الأمر الثاني : أن الولد موهوب لأبيه ، فالولد هبة والأب موهوب له ، والولاية ما دامت مترددة بين إثباتها للهبة وإثباتها للموهوب له ، فإثباتها للموهوب له أولى من إثباتها للهبة :
الأمر الثالث : أن الأب أكمل نظر آ و أشد شفقة على ابنته من غيره . وأما الرأي الآخر فيعتمد على أن الابن أولى من الأب في الميراث وأقوى منه تعصيباً .
والرد على هذا أن ما نحن فيه مخالف للميراث ، لأن مسألة الولاية تحتاج إلى النظر في المصلحة ، والميراث لا يعتبر فيه النظر في المصلحة ، ولهذا فإن الميراث حق ثابت حتى للصبيان والمحانين ، وكذلك لا توجد ولاية من الوارث على الموروث (۱) .
من الأحق بعد الأب بالولاية ؟
تبين مما سبق أن الرأى الأولى بالقبول هو أن أولى الناس بتزويج المرأة هو الأب ، فمن بعد الأب له الولاية على المرأة ؟ هل هو الجد أبو الأب وإن علت درجته ؟ أو هو ابنها ؟ أو هو أخوها ؟ العلماء هنا
•
على أربعة أقوال الأول : أن الجد أبا الأب وإن علت درجته هو أحق بالولاية من ابنها وسائر أوليائها ، و هو رأي الشافعي، ورواية عن أحمد ين حنيل (۲) الثاني : أن الابن مقدم على الجد ، وهو ما يراه مالك ، ورواية
(1) المغنى ج ۷ ص ١٤
(۲) مغنى المحتاج ج ۳ ص ١٥١ ، والمغنى ج ص ١٤
ص ٩٥