توثيق الوقف : حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
والشرعية ولا ينتبهون إلى المصلحة ، ويحتاجون إلى من يوجههم ولو ترك الأمر إليهم لما احتجنا إلى وجود باحثين يصيغون حجة الوقف.
المطلب الثاني: ضوابط صياغة وثيقة الوقف
من يتتبع الوثائق والحجج الوقفية عبر العصور المختلفة والأزمنة المتعاقبة وينظر في الصيغ النموذجية التي صاغها أهل العلم المحققين التي مثلت نماذج مشرقة وتقريرات محررة وما وصل الحال إليه عند بعض كتاب الأوقاف اليوم ويقارن بينها يصل إلى نتائج عدة، ومن أهمها أن الحجج الحديثة لم تستفد من التجارب السابقة، ومن هنا لا بد أن توضع بعض الضوابط العامة عند صياغة الوقف في أول منشأه حماية له والمصرفة كي يكون سببا لاستمراره
إن صياغة وثائق الأوقاف بمثابة تحويل رغبات الواقف وهي المادة الأولية التي تشتمل على المصارف والشروط إلى عبارات منضبطة محددة، فهي القالب الذي تصاغ فيه المادة حتى تصبح قابلة للتطبيق العملي، وهي ليست أكثر من صوغ لرغبة شرعية لدى الواقف إلى قواعد محددة من الحقوق والواجبات، وعند صياغة الوقف يجب أن يلتزم واضعوه ببعض الضوابط والقواعد .
ولحسن صياغة نصوص حجج الوقف القدر الكبير لحمايته، وتعيين المقصود منه، وتسهل تطبيقه، فالنصوص التي تحتوي على شروط جامدة تكبّل أيدي النظار وتقلقهم دائما ، بخلاف الصياغة المرنة التي تعبر عن مضمون الرغبة بطريقة تفسح للناظر مساحة أوسع للاجتهاد بما يتسع للصور المتجددة والمتطورة في المجتمعات وبذلك لا يعطل الوقف عن دوره التنموي.
لا بد أن يتكون لدى الباحثين في حقل صياغة الأوقاف من خلال الممارسة والاستفادة من الخبرات بعض الضوابط المهمة التي يتقيد بها عند صياغة حجج أوقاف جديدة؛ وذلك لتحقيق أهداف كثيرة منها تلافي الإبطال أو الغموض في
- ٦٦ -
ص ٦٦