الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
حصته إلى غيره من الورثة، وهل ينتقل النصيب إلى أخوته أو إلى ذريته وفرقت بين حالتين.
- حددت الوقفية مآل الوقف عند انقطاع الذرية وهي إدارة الأوقاف، وهذا ما لا ينتبه له الكثيرون.
ه لم تضيق على إدارة الأوقاف في طريقة توزيع ريع الوقف بل أطلقت العنان لها بحسب ما تراه من المصلحة لاسيما أن انقطاع الذرية قد يكون بعد الطبقات الأولى
أي بعد زمن سيشهد فيه تغيرات فى طبيعة الاحتياجات لتغير طبيعة الحياة. ورغم هذه المزايا للوقفية، إلا أنه يرد عليها أمور، ومنها :
١- قوله: «عند وفاة أي من الذرية ولم يكن له نسل انتقل نصيبه إلى عصباته حسب ما حددهم علم المواريث هذه عبارة فيها نوع من الغموض، فما المراد منها ؟ وقد تُدخل غير الذرية في الوقف، وتُفضل البعيد وتحجب القريب. وعند النظر فيما كتبه الفقهاء نجد أنهم يقولون: «فإن لم يكن للمتوفى ولد ولا ولد انتقل نصيبه لإخوته أشقائه الذين هم في درجته الداخلين معه في هذا الوقف بينهم(۱) والفرق بين العبارتين ظاهر.
٢- لم تحدد اسم الناظر، أو وصفه، أو طريقة الإعمار وهذا الأمر قد يكون سببًا للخلاف وعدم القيام بالوقف والاعتناء به إلى أن تتعطل منافع الوقف.
- إحالة فض النزاع على القضاء» ولا يخفى ما في هذه الإحالة من صعوبة لاسيما مع كثرة مشاغل القضاة، وعدم امتلاكهم الآليات التي تبين لهم بدقة المحتاج من غيره، وهل مثل هذه النزاعات فعلا من اختصاص القضاء؟
ولا يمكن أن يعتذر للأخطاء التي تقع من بعض الموثقين بأن الواقف أراد كذا ونحن ملزمون بما يريده فأغلب الذين يوقفون لا يدركون معاني الألفاظ اللغوية
(۱) القرافي، الذخيرة، ج۸، ص ٤١٧ .
- ٦٥ -
ص ٦٥