الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
الفهم، وهنا أعرض لبعض الضوابط فاتحا المجال أمام الباحثين ليثروا هذا الجانب المهم من جوانب الوقف
1- يجب أن يكون أسلوب كتابة الوثيقة «حجة الوقف» بسيطًا غير معقد، وأن
تكون العبارة موجزة بقدر الإمكان.
٢- يجب التفكير بروية عند صياغة نص الوقفية، وعدم الاستعجال بها من قبل الباحث المختص، أو القاضي الذي يحكم بلزومها .
من الضوابط أيضًا تخصيص كل جملة لفكرة معينة، ومراعاة علامات
الترقيم كي لا تتداخل العبارات
عدم الإكثار من الاستثناءات والقيود والشروط التي يصعب تطبيقها ويشق تنفيذها ؛ إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى لذلك، ويجب أن تكون الشروط مكملة وداعمة لمقصود الواقف وعاضدة له وليست منافية.
ه أن يجعل للوقف آخر لا ينقطع غالبا لاسيما في الأوقاف الذرية، كأن يقول فإن انقطع عقبي فهو لفقراء المسلمين (۱).
٦- أن تهدف هذه الوقفية إلى غايات معلومة وأهداف نبيلة، وألا توقع الواقف
في الظلم.
التأكد بأن من أقدم على الوقف لم يقدم عليه في مرض موته، وإذا كان كذلك تقدر نسبة ذلك من أمواله ، كي لا يبطل كل الوقف أو بعضه بعد ذلك، فقد وقعت حالات مختلفة أدت إلى مشكلات طويلة ودعاوى في المحاكم من قبل الورثة ضد النظار لهذا السبب.
شمول مصارف الوقف لأغراض الحياة المختلفة وللمتغيرات المستقبلية مما
يظهر صفة الديمومة والاستمرارية في الوقف
(۱) وهذا ما استحبه الإمام أحمد بن حنبل لما قال: «أما أنا فأحب لمن أوقف وقفاً أن يكون في آخره للفقراء
والمساكين الخلال، كتاب الوقوف، ص
.۳۹۷
- TV-
ص ٦٧