1
توثيق الوقف: حماية للوقف والتاريخ (وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
وقد اعتبر الفقهاء شهادة الشهود على بعض العقارات بأنها وقف يستوجب حكم القاضي على أنها وقف باعتبارها بينة (1) . وعند حدوث نزاع في وقفية بعض الأوقاف يجري القضاة التحقيقات اللازمة ويستمعون للشهود، ويوازنون بين
الشهادات ليصلوا إلى الحق.
المطلب الثالث: القرائن
:القرائن: هي ما يستنبطه القاضي من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول (۳) وهي وسيلة غير مباشرة للإثبات، وهي تنقسم إلى قرائن قانونية وهي الصادرة من المقنن في صيغ عامة يلزم القاضي بالأخذ بها، وقرائن قضائية ويستنبطها القاضي من وقائع الدعوى المعروضة عليه(۳). ومن القرائن التي لا بد من اعتبارها جريان العمل، وتعارف الناس جيلاً بعد جيل على وقفية عقار ما دون وجود ورقة أو شهود وعدم المعارض لذلك، وقد عمل بهذه الوسيلة في وثائق الوقف في البحرين، ففي إحدى الإقرارات المسجلة بدفتر الأوقاف جاء فيها إمام أحد المساجد وقال «وأنا الإمام سلطان بن محمد الباكر ساكن المحرق، وقد كان هذا المسجد في الأئمة الذين من قبلي ويتولون هذا الوقف أمدًا بعد أمد وعامًا بعد عام ولم يوجد لذلك الوقف وثيقة عند أحد الأئمة وهي مفقودة...» فقال القضاة الثلاثة تعليقاً: «الإشعار المذكور هو من يد صاحب الإمضاء بحسب ما عنده من الاطلاع فهو يجري على ما كان لعدم المنافي ليعلم»، واعترفت بذلك دائرة الطابو، وفي وقفية أخرى قال القضاة : « إلى حينه لم تقدم له ورقة ولكن العمل جار على
ما ذكر».
ص
(۱) الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف . (۲) الفقهي : محاضرات في قانون الإثبات، ص ٧٦ .
(٣) الفقهي : محاضرات في قانون الإثبات ص
۲۳
۹۲
- 02 -
ص ٥٤