الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
وفي ذلك يقول الطرابلسي: «إذا تقادم أصل الوقف ومات شهوده فما كان في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه فإنه يجري على الرسوم الموجودة فيها ،استحساناً، وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع فيه حملوا في القياس على التثبت ومن برهن على شيء حكم له (۱) .
المطلب الرابع: الإقرار
ويطلق في اللغة على الإذعان للحق والاعتراف به (۳) ، وعند الفقهاء عرف بتعريفات متعددة ومنها : الإخبار عن ثبوت حق على المكلف للغير (۳) ، وتدور غالب التعريفات الأخرى على هذا المعنى.
أما الإقرار بالوقف حجة على المقر في حالة حياة الواقف ويصبح وقفا بمجرد الإقرار به إذا صدر منه مستوفيًا شروط صحته، وقد أجمعت الأمة على المؤاخذة به (٤) ، وكما يقال : الإقرار سيد الأدلة»، ويثبت الحق بذات الإقرار إذا صدر من أهله لا بحكم القاضي، وهو عمل قانوني منفرد يجب أن تتوافر فيه شروط التصرف القانوني، وشرطه أن يكون المقر عاقلاً بالغا، وهو حجة على
المقر قاصرة عليه.
وأما المريض مرض الموت فيصح منه إن كان من ثلث المال وألا يكون لوارث وما زاد على الثلث أو كان على وارث فإنه يتوقف على إجازة الورثة()، قال ابن قدامة: «وإن كانت - التبرعات المنجزة ومنها الوقف - في مرض مخوف واتصل به الموت فهي
(۱) الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الحنفي الإسعاف في أحكام الأوقاف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، ط ١ ، ١٤٢٦هـ - ۲۰۰۵م، ص ۹۹ . (۲) الجوهري إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، ط ۲ ، ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م، ج۲، ص ۷۹۰.
(۳) الرافعي، أو القاسم عبد الكريم بن محمد فتح العزيز، فتح العزيز شرح الوجيز دار الفكر، ج ۱۱، ص ۹۲ . (٤) قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة، والوقف والإبراء من الدين، والعفو عن الجناية الموجبة للمال، إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافا»، ابن قدامه، المغني، ج۸، ص
. ٤٧٣ - ٤٧٤
(٥) الطرابلسي، الإسعاف، ص ۳۸ . والزرقا ، أحكام الأوقاف، ص ١١٤ .
100-
ص ٥٥