الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
تجرى في حالات لا يمكن توثيقها بالكتابة أو توثق ثم تفقد مستنداتها، وشهادة الشهود العدول دون وجود ريبة توجب الظن الغالب على صدق قولهما، والظن الغالب دليل معتمد عليه في الشريعة والعمل على اعتبار الشهود جار من عهد النبي والصحابة من بعده والتابعين.
"
أما عن قيمة الشهادة في القوانين المعاصرة فتعتبر دليلا ذا قوة محدودة، وهي تخضع لتقدير القاضي في أخذها أو ردها؛ وذلك لتفشي الكذب وقول الزور والمحاباة والكيد والانتقام، وقبول الرشوة في العصر الذي نعيش فيه. ويجوز اعتبار شهادة الشهود إذا وُجد مبدأ الكتابة، ووجود مانع يمنع من الكتابة عبر الطرق الرسمية كمضي عشرات السنين فهنا يتحتم الاستثناء إذ لا قبل لأحد بالمستحيل، فيستقل القاضي بتقدير هذه الموانع بشرط تسبيب تقديره (۱).
وقد جرى العمل على اعتماد الشهادة في بعض الأوقاف بمملكة البحرين، فقد اعتد القاضي الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بشهادة رجلين شهادة جازمة أن المخزنين الكائنين بسوق الحواويج في المنامة لمسجد الدوسري الكائن بفريق آل
بوقبابة.
وللأوقاف خصوصية في قبول الشهادة كما قال القرافي: «والشهادة على الأحباس جائزة لطول ،زمانها، يشهدون أنا لم نزل نسمع أن هذا الدار حبس... وليس في أوقاف الصحابة إلا السماع ... وفي التنبيهات ليس من شرط السماع أن يسمع من العدول، بل العدول وغيرهم حين يستفيض» (۲) ، قال ابن القيم: «والوقف يثبت بالاستفاضة» (۳).
.١٥٣
(۱) الفقهي : محاضرات في قانون الإثبات، ص (۲) القرافي، الذخيرة، ج۸، ص (۳) ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ٥٦٣ .
۲۳
٥٣ -
ص ٥٣