الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف
المبحث الأول: وسائل التوثيق
الوقف حتى يوثق ويصبح حجة للعموم لا بد أن يتخذ إجراءاته اللازمة للتوثيق - وإن كان الوقف صحيحًا ولازمًا شرعًا إذا استوفى الشروط المعتبرة وتلفظ به الواقف بلفظ صريح كقوله : حبست أو سبلت، ولو لم يوثق بإحدى هذه الطرق، يقول د مصطفى الزرقا : « والوقف لا تتوقف صحته على كتابة صك الوقفية؛ لأنه عقد يتم باللفظ» (١) ، لذا فالحديث هنا ليس في صحة أصل الوقف بل في وسائل توثيقه. وعند الحديث عن التوثيق لابد أن نشير بأننا لسنا بصدد توثيق وقائع مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق، بل نحن بصدد تناول تصرفات قانونية وهي لا تثبت إلا بطرق محددة، ويمكن أن نبين الوسائل والطرق الشرعية لتوثيق الوقف ودرجتها والأدلة عليها وقيمتها بالنسبة للوقف فيما يلي:
المطلب الأول: الكتابة تعد
الكتابة من أهم طرق الإثبات التي تجري بين الناس وقد أمر الله بها وهي
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الدليل والتمثيل على ذلك عند الحديث عن مشروعية التوثيق، وأجمعت الأمة على جواز الكتاب والعمل به؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك (۲)، وكذلك في العصر الحديث فهي تعتبر ركنا شكليًا في بعض التصرفات بحسب القوانين المعمول بها في الدول كالكتابة اللازمة في عقد الهبة، ويلحق بها الوقف لأنها تصرف طوعي تطوعي من جانب واحد . والمقصود من الكتابة: الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق ويرجع إليه عند الحاجة). أنواع توثيق الوقف بالكتابة : ليست كل كتابة تعتبر وثيقة شرعية، فالوثيقة حتى
.١٢٦
(۱) الزرقا، أحكام الأوقاف، ص (۲) العمراني، يحيي بن أبي الخير سالم الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، اعتنى به قاسم النوري، دار المنهاج، جدة، / ط ۲ ، ١٤٢٦هـ، ج ١٣، ص ١١٠ .
(۳) الزحيلي، د محمد مصطفى، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان، دمشق، ط١، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص ٤١٧ .
- {4-
ص ٤٩