توثيق الوقف: حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
وصيانته عن كل ما يشوبه من عوار.
وإذا نظرنا إلى المذاهب السائدة في التوثيق، فسنجد أن هناك اتجاهين متباينين
للإثبات والتوثيق وثالثا وسطا بينهما (۱) ، أعرضهما هنا كمدخل لهذا الفصل: الأول: ينتهج أسلوب الحصر والتحديد وفق شروط معينة، فلا يستطيع الخصوم أن يثبتوا حقوقهم إلا بهذه الصفة، ولا يستطيع القاضي أن يقبل منهم غيرها . ويميز هذه الطريقة أنها تحقق الاستقرار في التعامل والاطمئنان في نفوس المتقاضين، إلا أنها تسلب القاضي كل سلطة تقديرية.
الثاني: يتبنى حرية الإثبات، وينحو نحو التساهل في طرقه، والمهم عنده الوصول إلى الحق بأي وسيلة والخصوم أحرار في اختيار الأدلة التي يرون أنها تؤدي إلى إقناع القاضي، وهذه الطريقة تمتاز بأنها أقرب ما تكون إلى الواقعية، إلا أنه يؤخذ عليها بأنها لا تحقق الثقة والاستقرار؛ لاختلاف التقدير من قاض لآخر، وقد يكون القاضي غير نزيه فيسيء استعمال السلطة الممنوحة له.
الثالث وسط بين الطريقتين حيث يأخذ من كل طريقة مزاياها ويتلافى القصور الذي فيها، ومن هنا أميل إلى هذا التوجه بالنسبة لإثبات الأوقاف لما تكتنفه من طبيعة خاصة، وما تمر بها من ظروف تنفرد بها عن غيرها . ويمكن أن نعد على رأس هذه المدرسة في وسائل الإثبات والمنظر لها، والمدافع عنها الإمام ابن القيم حيث إن البينة في الشرع تعني كما بينها: «اسم لكل ما يبين الحق ويظهره (۲).
بعد هذا المدخل فإن هذا الفصل سيتناول مباحث متعددة تتعلق بالتوثيق بما يمثله من حماية للوقف.
(۱) الفقهي : محمد علي عثمان محاضرات في قانون الإثبات، ص ٥- ٦.
.، ص
(۲) ينظر على سبيل المثال ابن القيم أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد ٢٥، ٦٤، ٢٠١، وغيرها من المواضع في هذا الكتاب وغيرها .
- ٤٨ -
ص ٤٨