توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٥٠

توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل») تعتبر حجة يمكن الاعتماد عليها لابد من استيفائها لشروط الانعقاد والصحة التي بينها الفقهاء، والقانون الحديث يقسم الكتابة المحررات التي يتم إثبات التصرفات بها إلى أوراق رسمية، وأوراق عرفية - الورقة الرسمية : هي التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص وهو كل شخص تعهد إليه الحكومة بجزء من مسئوليتها بغية خدمة الشعب، وتعتبر حجة فيما دوّن فيها من بيانات، وحجة في مواجهة الكافة ( ) . ومن هذا التعريف والقوانين المنظمة له يظهر أن التوثيق حتى يعتد به ويعتبر يشترط فيه ثلاثة أمور، وهي: أن يكون التوثيق صادرًا من موظف مختص، وفي حدود سلطته واختصاصه، وطبقًا للأوضاع القانونية وهي تعد حجة يعتمد عليها، لأنها تحتوي على الاشتراطات التي بينها الفقهاء في الكتابة وزيادة وهي الإجراءات الشكلية المصاحبة. وأما الورقة العرفية (العادية): فهي التي تصدر من الأفراد دون الرجوع إلى الجهات المختصة بالتوثيق، فهي إثبات عرفي لأنها تصدر ممن ليس له صفة ولائية من جهة الدولة، ويعمل بها طالما لم تنكر، ولعلنا نحتاج لنقف وقفة مع هذه المحررات التي يقع فيها الكثير من الإشكالات من جهة التوثيق وهي إما أن تكون صادرة من الواقف بشهادة الشهود، وإمام أن تكون مجردة: فأما المجردة من شهادة الشهود قد اختلف الفقهاء في حجيتها، فمن قائل بحجيتها وهو قول عند الحنفية (٢) والمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (4) ، والدليل على ذلك: أن الله أمر بالكتابة ولا فائدة للأمر إلا أن تكون حجة يستند إليها ويعتمد عليها، وحديث الوصية المتقدم الذي فيه دلالة على حجية الكتابة، فلو لم يجز الاعتماد على الكتابة لم يكن لكتابة الوصية فائدة، .٢٦-٢٨ ۰۱۷۳-۱۷۲ (۱) الفقهي : محاضرات في قانون الإثبات، ص (۲) السرخسي، شمس الدين المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ج۱۸، ص (۳) القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الذخيرة في فروع المالكية، تحقيق: أبو إسحاق أحمد بن عبد الرحمن، منشورات دار الكتب العلمية، ط ١ ، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ج۸، ص .١٥٢ (٤) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن ،الإقناع تعليق ومراجعة هلا ل مصيلحي، دار الفكر، ١٤٠٢هـ، ج4، ص بيروت .۳۳۷
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.