توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٤٧

الفصل الأول: التوثيق حماية للوقف الفصل الأول التوثيق حماية للوقف الحق ليس له قيمة تذكر في ظل الأنظمة الحديثة بغير توثيق، ولا توثيق إلا بعد إقامة الدليل، والوقف حتى يكون له وجود قانوني لا بد أن يتحصن بوسائل إثباتية تواكب التطور التشريعي في مختلف مناطق العالم، وذلك لحفظ الحقوق، ولذلك قالوا في الحقوق غير الموثقة : يستوي حينئذ حق لا وجود له وحق لا دليل عليه، فالدليل جوهر الإثبات والإثبات فدية الحقوق (۱). وحتى نحمي أصل الوقف من أي اعتداء يصدر بسوء قصد من قبل ضعاف النفوس وميتي القلوب، أو بحسن نية مع الغفلة، ونحافظ على استمراريته في الوجود والعطاء كما أراده الواقف بالكيفية والشروط والمصرف يجب علينا أن نسعى لتوثيقه بحسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة وكل حقبة زمنية، ولا نتهاون في ذلك أو نقلل من أهمية هذه الخطوة. إن عملية توثيق الأوقاف في الجملة تحاط بمجموعة من العقبات التي تعترض طريقها، فالأوقاف القديمة التي لم يصدر بشأنها صك ملكية تعتبر من أصعب العمليات القضائية من حيث الأدلة التي ينبغي على المدعي أن يستحضرها، أو الوقت المبذول لإثباتها ، وكذلك الحال بالنسبة لتوثيق الأوقاف الحديثة التي تعتريها العديد من المشكلات وربما من أهمها قلة خبرة بعض الموثقين. من هنا وجب عليّ أن أعرض نماذج من إجراءات التسجيل على اختلاف أنواعها وأسطر بعض القواعد العامة التي ينبغي أن يلتزم بها الموثق، والصفات التي يتحلى بها، وأبرز الحلول لهذه العقبات كخطوة في اتجاه تسهيل عملية توثيق الوقف، (۱) الفقهي : محمد علي عثمان محاضرات في قانون الإثبات، جامعة الأزهر، ط ۲ ، ۲۰۰۱-۲۰۰۲م، صه . نقلاً عن زكي: محمود جمال الدين أحكام الالتزام ، ف ۲٦۲ ، ، ص .٢٧٤-٢٧٥ ٤٧ -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.