توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٣١

الفصل التمهيدي: مفهوم توثيق الوقف من باب أولى، وأيضا دل صرف الأمر عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى فرساً من الأعرابي فجحده الأعرابي ( ) ولم يوثق النبي عليه الصلاة السلام هذا بكتابة أو شهود، وكان الصحابة يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالإشهاد ، هكذا الأمة سلفا عن خلف. ومن السنة أحاديث، منها حديث عبدالله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده ) (۲)، فهذا الحديث يدل على مشروعية توثيق الوصية بالكتابة، والوقف مثله . وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة، ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى، فأخرج لي كتاباً فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبداً أو أمة لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم، رواه الترمذي (۳) وابن ماجه (4) وحسنه الألباني). وقد انعقد الإجماع على أصل مشروعية التوثيق، إلا أن هذا الحكم في أصل العقود والتصرفات، وقد يختلف حكمه بحسب حالاته، فقد يكون واجبًا بالاتفاق كما في النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) وقد يكون مستحباً كما في الأحوال العادية، وقد يكون مباحاً في الأشياء اليسيرة (۱) أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي - بيروت، وزارة الأوقاف المصرية، ج ۳، ص .٣٤٠ (۲) متفق عليه البخاري ج ١٠٠٥ ، مسلم ، ج ۳، ص ١٢٤٩ . ص (۳) الترمذي، سنن الترمذي، ج ۳، ص ٠٥٢٠ (٤) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج ۲، ص ٧٥٦ . (٥) الألباني، صحيح وضعيف الجامع برقم ٥١٣٢ . (٦) ابن حبان صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط۲، ١٤١٤هـ - - ۱۹۹۳م، ج۹، ص ، ص ٠٣٨٦
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.