توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين دراسة وتحليل — الصفحة ٣٠

توثيق الوقف: حماية للوقف والتاريخ وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل» والجدير بالذكر أن الفقهاء أوضحوا أسباب التملك وخروجه بكل وضوح وجلاء على نقيض ما هو حاصل في الغرب، إذ إن الملكية الفردية والخاصة ما زالت معقدة في العديد من الدول الغربية (1) . المبحث الرابع: أدلة مشروعية التوثيق يشرع توثيق التصرفات الصادرة عن المكلفين لحفظ حقوق الناس، وخشية ضياعها أو جحودها من أي طرف كان، وقد دلت النصوص على مشروعية التوثيق في عموم التعاملات من العقود التي تكون بين الأفراد والالتزامات، ومشروعية توثيق الوقف تعود إلى أصل المشروعية بعامة، وإن دلت بعض النصوص على مشروعية توثيق الوقف على وجه الخصوص، وها نحن أولاء نبدأ بالأدلة العامة للتوثيق ثم ننتقل إلى الخاصة منها : فمن عموم الأدلة ما جاء في آية الدين من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ ... الآية (٢)، ففي الآية أمر بتوثيق الدين بالكتابة، أو الإشهاد ، وذلك مراعاةً لحفظ الأموال وصيانتها ، وهذا متحقق في جميع المعاملات والحقوق، هذا وقد اختلف العلماء في الأمر الوارد بالكتابة بين أن تحمل على الوجوب (۳) أو الندب أو الإرشاد، إلا أن الجمهور حمل الأمر في الآية على الندب)؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه ) () عند الحديث عن الرهن فإن جاز ترك الرهن وهو بدل الكتابة والإشهاد جاز تركهما (۱) حمزة، د مناف يوسف، منار البحرين في تاريخ الطابو والمساحة، ص ٣١. (۲) البقرة: جزء من آية ۲۸۲ (۳) انظر: الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، ج ۳، ص ۱۱۷، ورأى بأن الصواب حمله على الفرض اللازم لأنه هو الأصل في الأوامر والانتقال إلى الرهن إنما هو عند تعذر الكتابة، ج ۳، ص ۱۲۰ . (٤) القرطبي : أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ج۳، ص ٢٤٧ . (٥) البقرة: جزء من آية ۲۸۳ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.