توثيق الوقف: حماية للوقف والتاريخ وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل»)
والمعاملات المحدودة، وقد يكون محرمًا أو مكروها كما في العطايا للأبناء إن حصل فيها تفاوت؛ وذلك لما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في القصة المشهورة (1) .
أما الأدلة الخاصة فمنها ما أخرجه البخاري أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها ؟ قال : (نعم)، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف (البستان) صدقة عليها (۲)، والشهادة نوع من أنواع التوثيق وكذلك الروايات الكثيرة التي وردت في توثيق الصحابة لأوقافهم.
هذا ومن المعلوم بأن شريعتنا رسخت الوازع الديني في قلوب المؤمنين وحذرتهم أشد الحذر من الاعتداء على أملاك الغير، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ((۳) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من غير منار الأرض))، والمقصود من منار الأرض أي أعلامها التي تضرب على الحدود ليتميز بها الأملاك فإذا غيرت اختلطت الأملاك (٥)، وجاء هذا الوعيد في الأملاك العامة، وحمله على الوقف الذي هو لله من باب أولى، ومن القيام بهذا النهي وعدم الوقوع فيه «توثيقه»، ويمكن أن نَعُد هذا أيضا دليلا من أدلة التوثيق للعقارات؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الحرام واجب، والتوثيق يحفظ حدود الأرض ومساحتها .
لذلك يمكن أن نقول بأن حكم توثيق الوقف يدور بين الوجوب والاستحباب، وهو
(۱) متفق عليه، البخاري، ج ۲، ص ٩١٤ ، ومسلم : ج ۳، (۲) رواه البخاري، ج ۳، ص ۱۰۱۳.
(۳) البخاري، الجامع الصحيح المختصر . ٢، ص ٨٦٦ . (٤) الألباني صحيح الجامع، برقم: (٥١١٢ ).
ص
٠١٢٤١
(٥) ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين البواب دار الوطن - الرياض - ١٤١٨هـ - ۱۹۹۷م، ج ۱، ص ١٤٢ .
- ۳۲ -
ص ٣٢