الفصل التمهيدي: مفهوم توثيق الوقف
يتميز تصرف الوقف بأن ملكية العين الموقوفة تنتقل من يد صاحب المال، أو تقيد تصرفه فيه، لكن إلى أين؟ فمن المهم عند الحديث عن الترابط بين توثيق الوقف ونظرية العقد أن نبرز مآل الوقف بعد الإقدام عليه، بمعنى إلى من يصير؟ هل يصير إلى الله سبحانه بحيث يصبح العقار مملوكا حقيقة ومجازًا له، وبه قال الحنفية، وعبروا عنه حكم ملك الله تعالى (۱) ، والظاهرية وعبر عنه ابن حزم بقوله: « إن الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك، بل إلى أجل المالكين (۲) ، والراجح من مذهب الشافعية(۳)، ورواية عن الإمام أحمد (٤) ، وذلك استنادا على المنقول والمعقول، فأما المنقول فما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر (ه)، فإن أصل الموقوف سيخرج من يد الواقف، وأما الموقوف عليه فليس له إلا الغلة، ولفظ الصدقة يقتضي خروجها إلى ملك الله . وأما المعقول فهو بقاء الوقف على حالته بعد موت الموقف. أم يبقى ملكا للواقف، وبه قال المالكية)، ورواية عن الإمام أحمد (۳) ، وهي ملكية مقيدة بالقدر الذي يتحقق منه الغرض من الوقف . أم إلى الموقوف عليهم، وبه قال الحنابلة في المشهور من مذهبهم). والراجح الرأي الأول؛ لأن الواقف أزال ملكه على وجه القربة فكان كالعتق الذي يزول إلى غير واقف، وغير ذلك مما بسطه الفقهاء في كتبهم.
(1) الموصلي، عبدالله بن محمود بن مودود الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: عبداللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م، ط۳، ج ۳، ص ٤٦ .
۱۷۸
(۲) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، إدارة الطباعة المنيرية، تحقيق: محمد منير الدمشقي، ط ١٣٥١هـ، ج ۹، ص (۳) الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف المهذب في فقه الإمام الشافعي، الناشر دار الفكر، بيروت، ج۱، ص
٠٤٤٢
(٤) ابن قدامة، عبدالله بن قدامة المقدسي أبو محمد، الكافي، في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، المكتب
الإسلامي، ج ۱، ص ٤٥٥ .
، ص
۰۸۲۱
۰۸۷
(٥) البخاري، الجامع الصحيح، ج ۲، ص (٦) الخرشي وحاشية العدوي عليه، ج۷، ص
(۷) ابن قدامه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، دار الكتاب العربي، ج 6، ص ١٩٠. (۸) المصدر السابق : ج ۲، ص ۱۸۹-۱۹۰.
- ۲۹ -
ص ٢٩