توثيق الوقف : حماية للوقف والتاريخ (وثائق) الأوقاف السنية بمملكة البحرين «دراسة وتحليل)
العلاقة، فالوقف التزام بالتبرع ينشأ عنه قطع التصرف بالعين الموقوفة وصرف المنفعة إلى الجهات التي حددها الواقف (1) .
من الخصائص أن العقود ملزمة بما تضمنتها بحسب نوعها للطرف الآخر، والوقف وإجراء توثيقه ينشأ من طرف واحد وليس فيه تبادل ومعاوضة كسائر العقود، وكذلك الإرادة لا يمكن أن تنجز هذه التصرفات إلا إذا كانت صادرة من ذي أهلية خالية مما يعيبها، وأن يكون الدافع على إبرام التصرف مشروعًا، وأن ترد على محل مشروع(٢).
كما أن العقد شريعة المتعاقدين ولهما أن يتفقا على ما يتراضون عليه مع ضرورة الانتباه إلى أنه لا يمكن الاتفاق على مخالفة القواعد الآمرة في القانون، أما توثيق الوقف فيُرجع فيه إلى إرادة الواقف، مع ضرورة وجود طرف آخر يوجه وينصح ويرشد إلى ما هو أفضل ليراعى عند كتابة الوقف المصلحة العامة، والوسائل التي تضمن استمراريته والحفاظ عليه.
وكذلك التشابه الملحوظ بين ما يجوز وما لا يجوز من الشروط في العقود وعند توثيق الوقف، ومتى يراعى شرط الواقف ومتى لا يراعى. ولعل منشأ هذا الجدل بين الفقهاء هو اختلافهم في كون الوقف عبارة عن تصرف يتم بإرادة واحدة، أم أنه عقد لابد من توافق إرادتين عليه، وقد عرض د محمد الكبيسى أقوال الفقهاء وناقشها على اختلاف نوعية الوقف، والتفريق بين الجهات الخاصة والعامة في كتابه النافع «أحكام الوقف (۳).
إن الإقدام على الوقف حق شرعي لمالك العين؛ إلا أن الحقوق لا يمكن أن تؤخذ إلا إذا حققت مصلحة مشروعة وفي حدود الشريعة والقانون وضمن حمايته.
المصرية، أبوالخير، عبدالسميع عبدالوهاب، الوجيز في شرح أحكام عقد البيع، الأزهر، ٢٠٠٢م، ص ٢. (۱) الكبيسي، أحكام الوقف، ص ج ۱، ص ١٣٥ .
.١٣٥-١٥٨
.۳۷۹
(۲) النجار، نظرية الحق، ص (۳) الكبيسي، أحكام الوقف، ص
-YA-
ص ٢٨