تفسير آيات الأحكام
من سورة النور
ويفرق بين الزوجين خلافاً لعثمان البتي وبعض فقهاء البصرة.
وقد اختلف في كيفية التفريق بينهما، فقال الشافعي: إذا تم لعان الزوج وقعت الفرقة بينهما وإن لم تلاعن المرأة بدعوى أنها فرقة حاصلة بسبب القول فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق.
وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن الفرقة لا تقع إلا بلعانهما جميعاً، فإن تم لعانهما حصلت الفرقة ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم بحجة أن الفرقة لو حصلت بمجرد لعان الزوج وحده فإن المرأة تلاعن حينئذ وهي أجنبية مع أن اللعان إنما يكون بين الزوجين.
وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا بد بعد تمام لعانهما من تفريق الحاكم بينهما . والدليل ما رُوي عن ابن عباس من قوله في حديث المتلاعنين: «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وإذا فرق بينهما فلا نفقة للمرأة ولا سكنى؛ لأنه تفريق بلا طلاق أو موت ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمقذوفة بشريك بن السحماء نفقة ولا سكنى.
وهذا التفريق لتحريم المرأة على الرجل، وهي حرمة مؤبدة عند الجمهور، فلا يجوز للرجل أن يتزوجها بعد ذلك أبداً، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج إذا أكذب نفسه فله أن يتزوجها، والأظهر قول الجمهور.
هذا وإذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني فقد اختلف في
وجوب الحد على الرامي:
فذهب أحمد إلى أنه لا يحد مطلقاً إذا لاعن.
۲۳۹
ص ٢٣٩