من سورة النور
تفسير آيات الأحكام
وإذا اتهم الرجل زوجته بالزنا ثم نكل عن اللعان يدخل عند الجمهور في عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ) فيضرب حد القذف؛ لأن اللعان جعل رخصة له وتوسعة عليه، فإذا نكل عن اللعان فقد أضاع على نفسه هذا الحق، وإن كانت زوجته ممن لا يُحد قاذفها عُزر.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضرب حد القذف إذا نكل؛ لأن آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته، فليس على الزوج حد القذف لزوجته عنده إلا إذا أكذب نفسه، فيجب حبس الزوج حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه حد للقذف.
ولو لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحد للزنا بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَدْراً عَنهَا الْعَذَابَ ... إلى آخر الآية وليس المراد عذاب الآخرة قطعاً بل المراد عذاب الدنيا، وليست أل في العذاب للجنس ولا للاستغراق، إذ لعانها لا يدرأ عنها جميع أنواع العذاب، كما أنه لا يراد أن يدرأ عنها بعض العذاب دون بعض. فتعين أن تكون أل في العذاب للعهد، والعذاب المعهود هو حد الزنا المذكور في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
وذهب الحنفية إلى أنه لا حد عليها؛ لأن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار.
والمختار قول الجمهور عملاً بظاهر قوله : ويدرأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ولأنها لو كانت بريئة من التهمة ما نكلت عن اللعان، وإذا تم اللعان بين الزوجين سقط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. ويلحق الولد بأمه إن نفاه الزوج غير أنه لا يجوز لأحد أن يعير الولد بشيء من ذلك؛ لأنه لم يثبت زنا أمه.
۲۳۸
ص ٢٣٨