من سورة النور
تفسير آيات الأحكام
وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنه يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي. وذهب الشافعي إلى أنه إن قال في لعانه : أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمی به زوجته من زناها بفلان وصرح باسم الزاني في اللعان نفسه فإنه يسقط الحد عنه، أما إذا لم يصرح باسمه في اللعان نفسه فإنه يحد. يعني إذا صرح به في غير اللعان.
والمختار القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الذي قذف
زوجته بشريك بن سحماء مع أنه سماه باسمه الصريح.
وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ ... ) إلى آخر الآية تعليل لمشروعية اللعان وجواب الشرط محذوف تقديره لأحل العذاب بالكاذب من
المتلاعنين ولما شرع لكم هذا التيسير
الأحكام :
-١ يجب أن يأتي كل واحد من المتلاعنين بالألفاظ التي ذكرها الله في حقه
عند اللعان.
٢- وجوب الترتيب في ألفاظ اللعان.
- لا يشرع اللعان إذا اتهمت المرأة زوجها بالزنا.
٤- سقوط حد القذف عن الزوج إذا لاعن.
α-
سقوط الحد عن الزوجة إذا لاعنت حتى ولو جاء الولد شبيهاً بمن قذفت به.
٦- قبول التوبة من أهل الكبائر.
٢٤٠
ص ٢٤٠