الشاهد السابع والثلاثون بعد الستمائة
۳۸۱
وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله . وذهب البصريون إِلى أَنَّه
يرتفع لقيامه مقام الاسم
واحتج الكوفيون بأنَّ المضارع إذا دخل عليه ناصب نصبه ، أو جازم جزمه ، وإذا خلا منهما ارتفع ، فعلمنا أنَّه بدخولهما يُنصب ويجزم ، وبسقوطهما عنه يُرفع . قالوا : ولا يجوز يُرفع . قالوا : ولا يجوز أن يكون مرفوعاً لقيامه مقام الاسم ، لأنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يُنصب إذا كان الاسم منصوباً نحو كان زيد يقوم . ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم، والاسم يكون مرفوعاً ومنصوباً ومخفوضاً ؟ ولو كان كذلك لوجب أن يُعرب بإعراب الاسم ، ولوجب أن لا يرتفع في كاد زيد ، لأنه لا يجوز كاد زيد قائماً . واحتج البصريون بوجهين : أحدهما أنَّ قيامه مقام الاسم معنوى يشبه الابتداء ، والابتداء يوجب الرفع . وكذا ما أشبهه . وثانيهما : أنَّ بقيامه مقامَ الاسم قد وقع في أقوى أحواله ، فوجب
يقوم
الماضي
عامل
مع جواز
أن يُعطى أقوى الإعراب وهو الرفع . وإنما لم يرفع قيامه مقام الاسم لأنه ما استحق أن يكون معرباً بنوع من الإعراب فصار قيامه بمنزلة عدمه. وأما قول الكوفيين إنَّه يرتفع بالتعرى من العوامل الناصبة والجازمة فهو فاسد ، لأنَّه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم ، ولا خلاف بين النحويين أن الرفع قبلهما ، وذلك أن الرفع صفة الفاعل ، والنصب صفة المفعول ، فكما أن الفاعل أَنَّ قبل المفعول ينبغى أن يكون الرفع قبل النصب . وإذا كان الرفع قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم من طريق الأولى . وأما قولهم : لو كان لقيامه مقام الاسم إلخ ، فنقول: إنَّما لم يكن منصوباً أو
مرفوعاً (1)
(۱) ط : « ولا يجوز أن يكون مرفوعاً » ، وأثبت ما فيش والإنصاف ٥٥٣
08_khad — ص ٣٨١