الفعل المضارع
۳۸۲
مجروراً إذا قام مقام الاسم المنصوب والمجرور، لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال . وأما قولهم : وجَدْنَا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم» ، قلنا : وكذلك نقول فإنَّه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم ، لأنَّ ارتفاعه لقيامه مقام
الاسم ، والقيام مقام الاسم ليس بعامل للرفع في الاسم .
وأما قول الكسائى إنَّه يرتفع بالزائد في أوله ، فهو فاسد من وجوه : أحدها : أنَّه كان ينبغى أن لا يدخل عليه عوامل النصب والجزم لأنهما لا يدخلان على العوامل .
الثاني : كان ينبغى أن لا ينتصب ولا يجزم بدخولهما ؛ لوجود الزائد في أوله أبداً
الثالث : أنَّ هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ ، بل
هي من تمام معناه ؛ فلو عملت لزم أن يعمل الشيء في نفسه وأما قولهم : « لو كان مرفوعاً لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في كاد زيد يقوم، إلخ ، قلنا : هذا فاسد ، ، قلنا : هذا فاسد ، لأَنَّ الأصل كاد زيد قائماً . ولذلك ردّه الشاعر فى الضرورة إلى أصله في قوله : « وما كدت ائباً ، إلا أنَّه لما كانت كاد موضوعة للتقريب من الحال ، واسم الفاعل إِلَّا ليس دلالته (۲) على الحال بأولى من دلالته على الماضي ، عدلوا عنه إلى يفعل؛ لأنَّه أدلُّ على مقتضى كاد، ورفعوه مراعاة للأصل. فدل
ما ذهبنا إليه .
على صحة
انتهى كلامه باختصار ، وفيه مواضع تحتمل المناقشة لا تخفى
على المتأمل
·
(۱) ط : « أن لا يدخل عليه عامل النصب والجزم » ، وأثبت ما في ش والإنصاف (۲) وكذا في الإنصاف ٥٥٥ بترك التأنيث
٥٤٤
08_khad — ص ٣٨٢