خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٤٠٤٤

1 ۳۸۰ الفعل المضارع واحترز بقوله لا يكون عاملاً عما إذا كان مع حرف عامل نحو : زيد لم يضرب ، أو لن يضرب . وقوله : لأنَّ مبدأ الكلام . إلخ ، هذا جواب عن سؤال مقدر ، وهو أَنَّ يضرب في يضرب الزيدان مرفوع ، مع أنه ليس بواقع موقع الاسم ، إذ لا يجوز ابتداء ضارب الزيدان من غير اعتماد على شيء . فأجاب بأنَّ هذا الكلام من حيث هو كلام لا يتعين أن يكون فعلاً دون اسم ، بل جاز أن يكون ابتداء الكلام اسماً على الجملة ، أنَّه واقع موقع الاسم على الإطلاق ، أي موقعاً كان يصح يُوقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع اسم مخصوص .. فصدق أن وقوله : ونحو كاد زيد يقوم إلخ ، هذا أيضاً إيراد وجواب. أما لإيراد فهو أن خبر كاد يلزم أن يكون فعلا ، وهو أَنَّ كاد موضوع لمقاربة وقوع فعل ، فحق خبره أن يكون فعلاً مضارعاً، فلا يكون خبره اسماً، فينبغي أن لا يرتفع لأَنَّ ارتفاعه لوقوعه موقع الاسم ، والاسم لا يقع خبرا لكاد . وأجاب بأن أصل خبر كاد أن يكون اسماً كما في خبر كان ، ولذلك استعمل ذلك الأصل المرفوض في البيت ، فالفعل واقع موقع الاسم نظرا إلى الأصل وقد بسط الكلام على مذهب الفريقين ابن الأَنباري ( في مسائل الخلاف ( فلا بأس بإيراده قال : اختلف مذهب الكوفيين في رفع المضارع ، فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة ٥٤٣
08_khad — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.