شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ في اعتراض المرتضى على اعتذار قاضي القضاة في النفوس بالعادات فيمن تتولاه تؤثر مالا يؤثر غيرها وتقتضى حل أفعاله على الصحة والتأول له فلا شك أن ما ذكره مؤثر وطريق قوى الى غلبة الظن الا انه ليس يقتضى ما يتقرر في نفوسنا لبعض من تتولا على الظاهر أن تتأول كل ما يشاهد منه من الافعال التي لها ظاهر قبيح ونحمل الجميع على أجمل الوجوه وان كان بخلاف الظاهر بل ربما تبين الامر فيما يقع منه من الافعال التي ظاهرها القبيح إلى أن تؤثر فى أحواله المقررة ونرجع بها عن ولايته ولهذا نجد كثيرا من أهل العدالة المتقررة لهم في النفوس ينسلخون منها حتى يلحقوا بمن لا تثبت له في وقت من الأوقات عدالة وانما يكون ذلك بما يصدر منهم ويتكرر من الافعال القبيحة الظاهرة قال فاما ما استشهد به من ان مثل مالك بن دينار لو شاهدناه في دار فيها منكر لقوى فى الظن حضوره لاجل التغيير والانكار أو على وجه الاكراه والغلط وان غيره يخالفه في هذا الباب فصحيح لا يخالف ما ذكرناه لان مثل مالك بن دينار ممن تناصرت امارات عدالته وشواهد نزاهته حالا بعد حال لا يجوز أن يقدح فيه فعل له ظاهر قبيح بل يجب لما تقدم من حاله أن تتأول فعله ونخرجه عن ظاهره على أجمل وجوهه وانما وجب ذلك لان الظنون المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة فنجعلها قاضية على الفعل والفعلين و هذا متى توالت منه الافعال القبيحة الظاهرة وتكررت قدحت في حاله وأثرت في ولايته كيف لا يكون كذلك و طريق ولايته في الاصل هو الظن والظاهر ولا بد من قدح الظاهر فى الظاهر وتأثير الظن في الظن على بعض الوجوه قال ماما قوله فان كل محتمل لو أخبرنا عنه وهو مما يغلب على الظن صدقه انه فعله على أحد الوجهين وجب تصديقه فتى عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك جرى مجرى الاخبار فاول ما فيه أن المحتمل هو مالا ظاهر له من الافعال والذي يكون جواز كونه قبيحا كجواز كونه حسنا ومثل هذا الفعل لا يقتضى ولاية ولا عداوة وانما يقتضى الولاية ماله من الافعال ظاهر جميل ويقتضى العداوة ماله ظاهر قبيح فان قال أردت بالمحتمل ماله ظاهر لكنه يجوز أن يكون الامر بخلانى ظاهره قيل له ماذكرته لا يسمى محتملا فان كنت عنيته فقد وضعت العبارة في غير موضعها ولا شك في انه اذا كان ممن لو أخبرنا بانه فعل الفعل على أحد الوجهين لوجب تصديقه وحمل الفعل على خلاف ظاهره فان الواجب لما تقرر له في النفوس أن يتأول له ويعدل بفعله عن الوجه القبيح الى الوجه الجميل الا انه متى توالت منه الافعال التي لها ظواهر قبيحة فلا بد أن تكون مؤثرة في تصديقه متى خبر نابان غرضه في الفعل خلاف ظاهره كما تكون مانعة من الابتداء بالتأول وضربه المثل بان من رآه يكلم امرأة حسناء في الطريق اذا أخبر انها أخته أوامرأته في ان تصديقه واجب ولو لم يخبر بذلك لملنا كلامه لها على أجل الوجوه لما تقدم له في النفوس صحيح الا انه لا بد من مراعاة ما تقدم ذكره من أنه قد يقوى الامر لقوة الامارات والظواهر الى حد لا يجوز معه تصديقه ولا التأول له ولولا ان الامر قد ينتهى الى ذلك لماصح أن يخرج أحد عند نا من الولاية إلى العداوة ولا من العدالة الى خلافها لانه لاشئ مما يفعله الفساق المتهتكون الا و يجوز أن يكون له باطن بخلاف الظاهر ومع ذلك فلا يلتفت الى هذا التجويزيبين صحة ماذكرنا انا لورأينا من يظن به الخير يكلم امرأة حسناء في الطريق ويداعبها و يضاحكها لظننابه الجميل مرة ومرات ثم ينتهى الامر الى أن لا نظنه وكذلك لو شاهدناه وبحضرته المنكر الجملنا حضوره على الغلط أو الاكراه أو غير ذلك من الوجوه الجميلة ثم لا بد من انتهاء الامر الى أن نظن به القبيح ولا نصدقه في كلامه قال ثم نقول له اخبرنا عمن شاهدناه من بعد وهو مفترش امرأة تعلم انها ليست له بمحرم وان لها في الحال زوجاغيره وهو من تقررت له في النفوس عدالة متقدمة ماذا يجب أن نظن به وهل ترجع بهذا الفعل عن ولايته أم نحمله على انه غالط ومتوهم ان المرأة زوجته أو على انه مكره على الفعل أوغير ذلك من الوجوه الجميلة فان قال نرجع عن الولاية اعترف بخلاف ما قصده في الكلام وقيل له أى فرق بين هذا الفعل و بين جميع ما عددناه من الافعال وادعيت ان الواجب أن يعدل عن ظاهرها وما جواز الجميل في ذلك الا كجواز الجميل في هذا الفعل وان قال لا أرجع بهذا الفعل عن ولايته بل نؤوله على بعض الوجوه الجميلة قيل له أرأيت لوتكرر هذا الفعل وتوالى هو وأمثاله حتى نشاهده حاضرا فى دور القمار و مجالس اللهو واللعب ونراه يشرب الخمر بعينها وكل هذا مما يجوز أن يكون علي مكرها و فى أنه القبيح بعينه غالطاأ كان يجب علينا الاستمرار على ولايته أم العدول عنها فان قال نستمر وتتأول ارتكب
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.