شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٢٢١

في جواب المرتضى عما تمسك به قاضي القضاة من الاعتذار * ۲۲۱ هذا الوقت وانما يمكنهم أن يتعلق وافيا حدث في هذا الوقت بما يذكرونه من حديث الكتاب النافذ الى ابن أبي سرح بالقتل وما أوجب كون ذلك حدثا يوجب كون غيره حدثا فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل واحتمال المتقدم للتأويل كاحتمال المتأخر ثم قال وبعد فليس يخلو من أن يدعوا ان طلب الخلع وقع من كل الامة أو من بعضهم فان ادعوا ذلك في بعض الامة فقد علمنا ان الامامة اذا ثبتت بالاجماع لم يجز ابطالها بلا خلاف لان الخطأ جائز على بعض الامة وان ادعوا في ذلك الاجماع لم يصح لان من جملة أهل الاجماع عثمان ومن كان ينصره ولا يمكن اخراجه من الاجماع بان يقال انه كان على باطل لان بالاجماع يتوصل الى ذلك ولم يثبت ثم قال على ان الظاهر من حال الصحابة انها كانت بين فريقين اما من ينصره فقد روى عن زيد بن ثابت انه قال لعثمان ومن معه من الانصارا أذن لنا بنصرك وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة والباقون ممتنعون انتظار الزوال العارض الا انه لوضيق عليهم الامر في الدفع ما قعدوا بل المتعالم من حالم ذلك ثم ذكر ما روى من انفاذ أمير المؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام اليه وانه لماقتل لا مهما عليه السلام على وصول القوم اليه ظنا منه انهما قصر اوذكر ان أصحاب الحديث يروون عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ستكون فتنة واختلاف وان عثمان وأصحابه بو منذ على الهدى وما روى عن عائشة من قولها قتل والله مظلوما قال ولا يمتنع أن يتعلق بإخبار الاحاديث في ذلك لانه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه نحودعواهم ان جميع الصحابة كانوا عليه لان ذلك دعوى منهم وان كان فيه رواية من جهة الآحاد واذا تعارضت الروايات سقطت ووجب الرجوع الى ما يثبت من أحواله السليمة ووجوب توليه قال ولا يجوزان يعدل عن تعظيمه وصحة امامته بامور محتملة فلا شئ مماذكروه الا ويحتمل الوجه الصحيح ثم ذكر ان للامام أن يجتهد رأيه في الامور المنوطة به ويعمل فيه على غالب ظنه وقد يكون مصيبا وان أفضت الى عاقبة مذمومة فهذه جملة ما ذكره قاضي القضاة رحمه الله تعالى في المغنى من الكلام اجمالا في دفع ما يتعلق به على عثمان من الاحداث واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في الشافي فقال أما قوله من تثبت عدالته ورجب توليه اما قطعا أو على الظاهر فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة الابامر متيقن فغير مسلم لان من نتولاء على الظاهر وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب الظن يجب أن يرجع عن ولايته بما يقتضى غالب الظن دون اليقين ولهذا يؤثر فى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين وان كانت مظنونة غير معلومة وما يظهر من أنفسهم من الافعال التي لها ظاهر يظن معه القبيح بهم حتى نرجع عما كنا عليه من القول بعد التهم وان لم يكن كل ذلك متيقنا وانما يصح ما ذكره فيمن تثبت عدالته على القطع ووجب توليه على الباطن فلا يجوز أن يؤثر فى حاله ما يقتضى الظن لان الظن لا يقابل العلم والدلالة لا تقابل الامارة فان قال لم أرد بقولى الابامر متيقن ان كونه حدثا متيقن وانما أردت تيقن وقوع الفعل بنفسه قلنا الامر ان سواء فى تأثير غلبة الظن فيهما ولهذا يؤثر فى عدالة من تقدمت عدالته عندنا على سبيل الظن أقوال من يخبرنا عنه بارتكاب القبائح اذا كانو اعد ولا وان كانت أقوالهم لا تقتضى اليقين بل يحصل عندها غالب الظن وكيف لا ترجع عن ولاية من توليناه على الظاهر بوقوع أفعال منه يقتضى ظاهرها خلاف الولاية ونحن انما قلنا بعد الله في الأصل على سبيل الظاهر ومع التجويز لان يكون ما وقع منه في الباطن قبيحا لا يستحق به التولى والتعظيم ألا ترى ان من شاهدناه يلزم مجالس العلم ويكرر تلاوة القرآن ويد من الصلاة والصيام والحج يجب أن تتولاه ونعظمه على الظاهر وان جوزنا أن يكون جميع ما وقع منه مع خبث باطنه وان غرضه في فعله القبيح فلم تتوله الاعلى الظاهر ومع التجويز فكيف لا ترجع عن ولايته بما يقابل هذه الطريقة فاما من غاب عنا وقد تقدمت له أحوال تقتضى الولاية فيجب أن نستمر على ولايته وان جوزنا على الغيبة أن يكون منتقلا عن الاحوال الجميلة التي عهدناها منه الا ان هذا تجويز محض لا ظاهر معه يقابل ما تقدم من الظاهر الجميل وهو بخلاف ماذكرنا من مقابلة الظاهر للظاهر وان كان في كل واحد من الأمرين تجويز قال وقد أصاب في قوله ان ما يحتمل لا ينتقل له عن التعظيم والتولى ان أراد بالاحتمال مالا ظاهر له وأما ماله ظاهر ومع ذلك يجوز أن يكون الامر فيه بخلاف ظاهره فانه لا يسمى محتملا وقد يكون مؤثرا فيما ثبت من التولى على الظاهر على ما ذكرناه قال فاما قوله ان الاحوال المتقررة
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.