فى اعتراض المرتضى على اعتذار قاضي القضاة
۲۲۳
ارتكب مالاشبهة في فساده والزم ما قد قدمناذ كره من انه لا طريق الى الرجوع عن ولاية أحد ولو شاهدنا منه أعظم المناكير ووقف أيضا على ان طريق الولاية المتقدمة اذا كان الظن دون القطع فكيف لا ترجع عنها لمثل هذا الطريق فلا بد اذن من الرجوع الى ما بيناه وفصلناه في هذا الباب قال فانا قوله ان قول الامام له مزية لانه أكد من غيره فلا معنى له لان قول الامام على مذهبنا يجب أن يكون له مزية من حيث كان معصو ما مأمون الباطن وعلى مذهبه انما تثبت ولايته بالظاهر كما تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنين فاى مزبة له فى هذا الباب وقوله ان ما ينقل عن الرسول وان لم يكن مقطوعا عليه يؤثر فى هذا الباب ويكون أقوى مما تقدم غير صحيح على اطلاقه لان تأثير ما ينقل اذا كان يقتضى غلبة الظن لاشبهة فيه فاما تقويته على غيره فلا وجه له وقد كان يجب أن يبين من أى الوجوه يكون أقوى فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الاول من كلام قاضی القضاة رحمه الله تعالى
تم الجزء الثاني *
الجزء الثالث
بسم الله الحرالرحم
الحمد لله الواحد العدل الكريم واعلم ان الذي ذكره المرتضى رحمه الله تعالى وأورده على قاضي القضاة جيد ولازم منى ادعى قاضي القضاة ان العدالة اذا ثبتت ظنا أ و قطعالم يجز العدول عنها والتبرى الابما يوجب القطع ويعلم به علما يقينيا زوالها فاما اذا ادعى ان المعلوم لا يزول الا بما يوجب العلم فلا يرد عليه ماذكره المرتضى رحمه الله تعالى وله أن يقول قد ثبتت بالاجماع امامة عثمان والاجماع دليل قطعي عدد أصحابنا وكل من ثبتت امامته ثبقت عدالته بالطريق التي بها ثبت امامته لانه لا يجوز أن تكون امامته معلومة وشرائطها مظنونة لان الموقوف على المظنون مظنون تكون امامته مظنونة وفد فرضناها معلومة وهذا خلف ومحال واذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها وزوالها الابامر معلوم والاخبار التي رويت في احداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم فلا يجوز العدول عن المعلوم بها فهذا الكلام اذار تب هـذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضی رحمه الله تعالى فاما كلام المرتضى رحمه الله تعالى على الفصل الثاني من كلام قاضى القضاة وهو الفصل المحكى عن شيخنا أبى على رحمه الله تعالى فنحن نورده قال رحمه الله تعالى أما قوله لو كان ماذكر من الاحداث قادحالوجب من الوقت الذي ظهرت الاحداث فيه أن يطلبوارجلا ينصبونه في الامامة لان ظهور الحدث كوته فلما رأيناهم طلبوا اما ما بعد قتله دل على بطلان ما أضافوه اليه من الاحداث فليس بشئ معقد لان تلك الاحداث وان كانت مزيلة عندهم لامامته وفاسخة لها ومقتضية لان يعقد والغيره الامامة الا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره مع تشبثه بالامر خوفا من الفتنة والتنازع والتجاذب وأرادوا أن يخلع نفسه حتى تزول الشبهة وينشط من يصلح للامر لقبول العقد و التكفل بالامر وليس يجرى ذلك مجرى موته لان موته يحسم الطمع في استقرار ولايته ولا تبقى شبهة في خلو الزمان من امام وليس كذلك حدثه الذى يسوغ فيه التأويل على بعــده وتبقى معه الشبهة في استقرار أمر، وليس نقول انهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسه بل الوجه في عدو لهم ما ذكرناه من ارادتهم حسم المواد وازالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة قال فأما قوله انه معلوم من حال هذه الاحداث انها لم تحصل أجمع في الايام
الجزء 1 — ص ٢٢٣