زيداً ليس بالحيوان ذا الأربع والذنب والوبر والأنياب والمخالب وإذا كان الأمر كذلك فحمد الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت
على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز . والدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، يقال كنيت بكذا عن كذا ، فهى تدل على ما تكلمت به ، وعلى ما أردته في غيره ، وعلى هذا فلا تخلو إما أن تكون في لفظ تجاذ به جنبا حقيقة ومجاز ، أو فى لفظ تجاذيه جانها مجاز و مجاز ، أو في لفظ تجاذ به جانبا حقيقة وحقيقة ، وليس لنا قسم رابع ، ولا يصح أن تكون في لفظ تجاذ به جانبا حقيقة وحقيقة ، لأن ذلك المشترك ، وإذا أطلق من غير قرينه تخصصه كان منهما غير مفهوم ، وإذا أضيف إليه القرينة صار مختصا بشيء بعينه ، والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة ، لأنه يختص بشيء واحد. بعينه لا يتعداه إلى غيره ، وكذلك لا يصح أن تكون الكناية في لفظ تجاذ به
هو
جانبا مجاز ومجاز ، لأن المجاز لابد له من حقيقة نقل عنها ، لأنه فرع عليها .
اللفظ
وذلك اللفظ الدال على المجازين إما أن يكون للحقيقة شركة في الدلالة عليه أو لا يكون لها شركة ، فإن كان لها شركة فى الدلالة فيكون اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء : أحدها الحقيقة ، وهذا مخالف لأصل الوضع ، لأن أصل الوضع أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره ، وها هنا تكون قد تكلمت بشيء وأنت تريد شيئين غيره ، وإن لم يكن للحقيقة شركة فى الدلالة كان ذلك مخالفا للوضع أيضا، لأن أصل الوضع أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره ، فيكون الذي تكلمت به والا على ما تكلمت به وعلى غيره ، وإذا أُخْرِجَتِ الحقيقة عن أن يكون لها شركة في الدلالة لم يكن الذى تكامت به دالا على ما تكلمت به ، وهذا محال ، فتحقق حينئذ أن الكناية أن تتكلم بالحقيقة ، وأنت تريد المجاز ، وهذا الكلام
03_mtsa_ — ص ٥٢