المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ٧٦٩

زيداً ليس بالحيوان ذا الأربع والذنب والوبر والأنياب والمخالب وإذا كان الأمر كذلك فحمد الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز . والدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، يقال كنيت بكذا عن كذا ، فهى تدل على ما تكلمت به ، وعلى ما أردته في غيره ، وعلى هذا فلا تخلو إما أن تكون في لفظ تجاذ به جنبا حقيقة ومجاز ، أو فى لفظ تجاذيه جانها مجاز و مجاز ، أو في لفظ تجاذ به جانبا حقيقة وحقيقة ، وليس لنا قسم رابع ، ولا يصح أن تكون في لفظ تجاذ به جانبا حقيقة وحقيقة ، لأن ذلك المشترك ، وإذا أطلق من غير قرينه تخصصه كان منهما غير مفهوم ، وإذا أضيف إليه القرينة صار مختصا بشيء بعينه ، والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة ، لأنه يختص بشيء واحد. بعينه لا يتعداه إلى غيره ، وكذلك لا يصح أن تكون الكناية في لفظ تجاذ به هو جانبا مجاز ومجاز ، لأن المجاز لابد له من حقيقة نقل عنها ، لأنه فرع عليها . اللفظ وذلك اللفظ الدال على المجازين إما أن يكون للحقيقة شركة في الدلالة عليه أو لا يكون لها شركة ، فإن كان لها شركة فى الدلالة فيكون اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء : أحدها الحقيقة ، وهذا مخالف لأصل الوضع ، لأن أصل الوضع أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره ، وها هنا تكون قد تكلمت بشيء وأنت تريد شيئين غيره ، وإن لم يكن للحقيقة شركة فى الدلالة كان ذلك مخالفا للوضع أيضا، لأن أصل الوضع أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره ، فيكون الذي تكلمت به والا على ما تكلمت به وعلى غيره ، وإذا أُخْرِجَتِ الحقيقة عن أن يكون لها شركة في الدلالة لم يكن الذى تكامت به دالا على ما تكلمت به ، وهذا محال ، فتحقق حينئذ أن الكناية أن تتكلم بالحقيقة ، وأنت تريد المجاز ، وهذا الكلام
03_mtsa_ — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.