المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ٧٧٠

or في حقيقة الدليل على تحقيق أمر الكناية لم يكن لأحد فيه قول سابق . واعلم بأن الكناية مشتقة من الستر ، يقال كنيتُ الشيء إذا سترته ، وأخرى هذا الحكم في الألفاظ التي يستر فيها المجاز بالحقيقة ، فتكون دالة على السائر وعلى المستور معا ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( أو لا تستُم النساء ) فإنه إن حمل على الجماع كان كناية ، لأنه ستر الجماع بلفظ اللمس الذى حقيقته مصافي الجسد الجد، وإن حمل على الملامسة التي هي مصافحة الجسد الجسد كان حقيقة ، ولم يكن كناية ، وكلاهما يتم به المعنى . وقد تأولتُ الكناية بغير هذا ، وهى أنها مأخوذة من الكنية التي يقال فيها أبو فلان ، فإنا إذا نادينا رجلا اسمه عبد الله وله ولد اسمه محمد فقلنا يا أبا محمد ، كان ذلك مثل قولنا يا عبد الله ، فإن شئنا ناديناه بهذا أو شئنا ناديناه بهذا فكلاهما واقع عليه ، وكذلك يجرى الحكم في الكناية ، فإنا إذا شئنا حملناها على جانب المجاز ، وإذا شئنا حملناها على الحقيقة ، إلا أنه لابد من الوصف الجامع بينهما لئلا يلحق بالكناية ما ليس منها ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ) (۱) فــكـى بذلك عن النساء، والوصف الجامع بينهما هو التأنيث ، ولولا ذلك لقيل في مثل هذا الموضع إن أخي له تسع وتسعون كيشا ولى كيش واحد ، وقيل هذه كتابة عن النساء ، ومن أجل ذلك لم يلتفت الى تأويل من تأول قوله تعالى : ( وثيا بك فطين ) (٢) أنه أراد بالشياب القلب على حكم الكناية ، لأنه ليس بين التياب والقلب وصف جامع ، ولو كان بينهما وصف جامع لكان التأويل صحيحا (1) سورة ص ٢٣ . (۲) المدثر 2 .
03_mtsa_ — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.