وأما علماء أصول الفقه فإنهم قالوا فى حد الكناية إنها اللفظ المحتمل يريدون بذلك أنها اللفظ الذى يحتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه . رهذا فاسد
أيضا
، فإنه ليس كل لفظ يدل على المعنى وعلى خلافه بكناية دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا لم تستح فافعل ما شئت » فإن هذا اللفظ يدل على المعنى وعلى خلافه ، وبيان ذلك أنه يقول في أحد معنييه : إنك إذا لم يكن لك وازع يزعك عن الحياء فافعل ما شئت ، أما معناه الآخر فإنه يقول : إذا لم تفعل فعلا يستحى منه فافعل ما شئت ، وهذا ليس من الكناية في شيء ، فبطل إذا هذا الحد .
ومثال الفقيه فى قوله إن الكناية هى اللفظ المحتمل مثال من أراد أن يجد الإنسان فأنى بحد الحيوان ، فعبر بالأعم عن الاخص ، فإنه يقال كل إنسان حيوان ، وليس كل حيوان إنسانا ، وكذلك يقال ها هنا ، فإن كل كناية لفظ محتمل ، وليس كل لفظ محتمل كناية
والذي عندى فى ذلك أن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز ، وجاز حملها على الجانبين معا ، ألا ترى أن اللمس في قوله تعالى : ( أو لامتم النساء ) يجوز حمله على الحقيقة والمجاز ، وكل منهما يصبح به المعنى ولا يختل ، ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن اللمس هو مصافحة الجـد الجـد ، فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس المرأة ، وذلك هو الحقيقة في الأمس ، وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجماع ، وذلك مجاز فيه ، وهو الكناية . وكل موضع
ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز ، و يجوز حمله على كليه. ... وأما التشبيه فليس كذلك ولا غيره من أقسام المجاز ، لأنه لا يجوز حمله إلا على جانب المجاز خاصة ، ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى ، ألا ترى أنا إذا قلنا : ( زيد أسد ( لا يصح إلا على المجاز خاصة ، وذلك أنا شبهنا زيداً بالأسد فى شجاعته ، ولو حملناه على جانب الحقيقة لاستحال المعنى ،
لأن
03_mtsa_ — ص ٥١