أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٤٤

وقال ابن القيم : ( ومعارض هذه الأحاديث – أي أحاديث القطع قسمان : صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه (۱) وقد تقدم كلامه بتمامه في القسم الأول وادعى البعض تأخير تاريخ حديث ابن عباس لأنه كان في حجة الوداع وتأخر حديث عائشة وميمونة وأم سلمة ، لأنه لو حصل خلافه لعلمنه لتكرر صلاته الله في بيوتهن . وهذه شبه لا أدلة ، فأما حجة الوداع فقد عاش بعدها الله النبي عل فترة طويلة لا مانع من التشريع فيها ، وأما أحاديث أزواجه فلا يشترط أن يعلمن خلاف ما لأنه روینه ليس من الأمر المسلم أن تحصل الملابسات التي تدل على هذا الخلاف ، هذا بالنسبة لادعاء التأخر • وأما بالنسبة للاستدلال فقد رددنا على هذه الروايات بما فيه الكفاية وقد رد كذلك الشوكاني أيضاً فقال : ( وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ . النزاع أما أولاً : فقد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن محل ، وحديث أم سلمة أخص من المتنازع فيه لأن الذي فيه مرور الصغيرة ، وحديث ابن عباس ليس فيه إلا مرور بين يديه الأتان فهو أخص من الدعوى وأما ثانياً : فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على زيادة عليها ، لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقاً (1) وأما ثالثاً : فقد أمكن الجمع بما تقدم . زاد المعاد ) : (۷۹/۱) . ١٤٤ -
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.