!
تلقته الأمة بالقبول ، والذي اشترط في مقدمته ألا يخرج إلا ما اتفق على صحته ، وقد رواه جمع من الصحابة كما تقدم فلا نقاش في مسألة الصحة
إطلاقاً .
الثاني : ادعاء النسخ لتوهم وجود المعارض :
وقد فندنا بحمد الله كل ما عارض به هؤلاء الأدلة التي تنص على القطع وقد رد كثير من أهل العلم دعوى النسخ لأنه لا يلجأ إليه إلا في آخر المطاف ، وإذا علم التاريخ .
قال النووي : ( ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر « لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم » ، وهذا غير مرض ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها ، وعلمنا التاريخ ، وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل ، بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف والله أعلم .
٤
(
وقال أبو محمد تعقيباً على روايات عدم القطع : ( ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى ، إلا بحجة بينة ، لا بالهوى والمطارفة ، فلو صحت هذه الآثار لكان حكمه الله بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة هو الناسخ ، لما كانوا عليه قبل من أن لا
يقطع الصلاة
شيء من الحيوان ، كما لا يقطعها الفرس والسنور والخنزير وغير ذلك ، فمن
الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ، ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن
ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها ((٢).
(۱) « شرح مسلم : : (٢٢٧/٤) .
(۲) « المحلى » :
. (1٩/٤)
6
ص ١٤٣