أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٤٥

وأما رابعاً : فيمكن الجمع أيضاً بأن يحمل حديث عائشة وميمونة .. وأم سلمة على صلاة النفل ، وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض ، على أنه لم ينقل أنه اجتزاً بتلك الصلاة ، ثم قال : وأيضاً قد عرفت أن وقوع ثوبه الله على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه ، فضلاً عن ، أن عن ان يستلزم المرور وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور ، ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته عل كانت إلى سترة صلى الله ... إلخ . ، ثم قال : وأما الاستدلال بحديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج ، ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث ، أما عند من يقول أنه يبنى العام على الخاص مطلقاً فظاهر ، وعند من يقول العام المتأخر ناسخ فلا تأخُر لعدم العلم بالتاريخ ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور ، وقد ادعى أبو الحسن الإجماع على ذلك ، ، وأَما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيدية والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني فلا شك أن (۱) الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام . وقد وقع بعض من ادعى النسخ في كلام غريب ، وسنذكر مضمون كلامه الذي لم نتوقع أن يصدر من مثله ، ولكن الذي جره لهذا هو شدة التعصب ، والتعصب يعمي ويصم ، ويجعل الإنسان يهذي ، ويوقعه في غباء شديد من حيث لا يدري وهو في الوقت نفسه يظن أنه في أوج العبقرية !! « فظن البعض أن قوله ) فقاتله فإنه شيطان » دليل على أن هذه الأشياء لا تقطع الصلاة لأن النبي عل الله قال في الكلب الأسود : « إنه (۱) نيل الأوطار » : (١٤،١٣/٣ ) . - ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.