عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٨٣

المسائل المتعلقة بالردة الجماعية ۸۳ تُسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم، ويقتل كبارهم على حكم الناقضين من أهل الذمة؛ لأنهم جماعة وإنما يكون الارتداد في الواحد وشبهه (۱). والقول الثاني : أنه لا يجوز سبي نسائهم وذراريهم؛ أما النساء فإن أبين الإسلام يُقتلن، وأما الذراري فلا ذنب لهم في ردة آبائهم. وهو قول ابن القاسم من المالكية والشافعي وأحمد، إلا أن أحمد يفرق بين من ولد قبل الردّة ،وبعدها فيسترق من ولد بعد الردة لأنه يحكم له بالكفر (۲) تبعاً لأبيه (٢) . وأجاب الشافعي عن حديث أبي الطفيل بأنه ذكر أن بني ناجية كانوا ثلاثة أصناف : مسلمين ونصارى ،ومرتدين وأنه قاتل النصارى والمرتدين قال: «فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد (۳). وهذا الاحتمال يأباه لفظ الحديث، إذ لفظ الحديث من جميع طرقه يدل أن علياً لهلهلهلهله لم يقاتل إلا صنف المرتدين فلا يمكن أن يكون السبي إلا فيهم. وأما ما ذكره أبو يوسف من الاحتجاج بسبي أبي بكر لذراري المرتدين أنه فقد ذكر الشافعي لم يبلغه شيء في ذلك، قال: «قد كانت الردة في عهد أبي بکر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئاً من ذلك، قال البيهقي: «يعني: الذراري (٤) . قلت: جاء في مناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى للخوراج قوله لهم: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال وسبى الذرية والنساء؟ قالوا : بلى قال عمر: فلما توفي أبو بكر وقام عمر رد النساء والذراري على عشائرهم؟ قالوا بلى (٥) . وذكر الواقدي في كتاب الردَّة أن خالداً بن الوليد الله صالح بني حنيفة .(۵) (۱) «البيان» والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد (٥٨/٣). (۲) «البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رشد (٥۸/۳) ، والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد (١٤/ ٤٩٤ - ٤٩٦)، و«الأم» للشافعي (۲ (۵۷۰) ، و أحكام أهل الملل والردة والزنادقة» للخلال ( ص ٥٠٨ - ٥٠٩ ) . (۳) «السنن الكبرى للبيهقي (٣٦١/٨) ، ومعرفة السنن والآثار» له (٢٦٥/١٢). (٤) (السنن الكبرى للبيهقي (٣٦١/٨)، ومعرفة السنن والآثار» له (٢٦٥/١٢). (٥) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» برقم (۱۸۳۷).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.