ΛΕ
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
على نصف السَّبي ثم خمسه وقسم أربع أخماس بين الناس، وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر الصديق له .
وروى عن أسماء بنت أبي بكر ا قالت : قد رأيتُ أم محمد بن علي بن أبي طالب - وكانت من سبي بني حنيفة ) فلذلك سُمِّيت الحنفية، وسُمِّي ابنها المذكور محمد بن الحنفية 1
(1).
(۲)
فما جاء عن عمر وما ذكره الواقدي شاهدان لما قاله أبو يوسف فإن قيل : إن وقوع سبي نساء بني حنيفة دليل لمذهب الحنفية في أن
المرتدة لا تقتل. قيل: هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه يحتاج إلى إثبات أن المسبيَّات بقين
على ردَّتهن بعد السبي، ولا دليل على ذلك.
وقد ذكر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى احتمالاً أنَّ من سُبي من النساء كُنَّ من الكافرات الأصليّات ولم يكن أسلمن أصلاً(۳)، وعلى هذا فلا حجة للحنفية في هذه القصة على عدم قتل المرتدات ولا على سبيهن في دار الحرب، إلا أن هذا الاحتمال يأباه سياق القصة؛ لأن خالداً لما صالحهم على نصف السبي كانوا جملةً واحدةً ولم يُذكر أنه ميّز المرتدات من الأصليَّات. وتبقى قصة بني ناجية دليلاً على مشروعية سبي ذراري المرتدين، لثبوت
القصة وعدم نهوض حجة من عارضها، والله تعالى أعلم.
(۱) نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية) (۳/ ٤٥٠ عن كتاب «الردة» للواقدي، قال شيخ الإسلام الله في الصارم المسلول» (ص ۹۸): «لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه».
(۲) وهذا الاستدلال بقصة سبي بني حنيفة موجود في كتب الحنفية؛ انظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۱۱/۱٠)، وفتح القدير لابن الهمام (٤٦/٦) ، وذكره شيخ الإسلام في
منهاج السنة النبوية» (٣٢٤/٨) .
"
(۳) قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني (٣٣/٢).
ص ٨٤