٨٢
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
(1)
فقيل لعلي : ألا تأخذ الذرية؟ فقال : لا ، فلم يعرض لهم هذا الحديث أصل في مسألة حكم نساء وذرية المرتدين، وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بقتال أهل الردَّة الممتنعين التي يُبحَثُ في أحكامها هل هي وأحكام الحربيين سواء من كل وجه أم في بعض الوجوه؟ كما تقدم.
وقد اختلف فيها على قولين :
القول الأول : أن حكم نساء المرتدّين وذراريهم كحكم نساء وذراري الحربيين، وهو قول الحنفية وأصبغ من المالكية.
قال أبو يوسف الله : ولو أنَّ المرتدين منعُوا الدار وحاربوا؛ سُبِي نساؤهم وذراريهم وأجبروا على الإسلام، كما سبى أبو بكر له ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم، وكما سبى علي بن أبي طالب له بني ناجية موافقة لأبي بكر له ) وقال أبو حنيفة في القوم إذا ارتدوا عن الإسلام، وحاربوا المسلمين، وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعهم نساؤهم وذراريهم، وهم مرتدون أيضاً معهم، وليس في المدينة رجل مسلم فكانوا فيها يقاتلون، حتى ظهر المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان وقتلوا الرجال ؛ قال: «يكون ذلك كله فيئاً، ويكون فيه الخمس» (۳) .
أصله
في أنَّ حكم
وهذا القول من أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء على الأموال يتبع حكم الدار. ووافق الحنفية في ذلك أصبغ بن الفرج من المالكية ؛ قال رحمه الله تعالى:
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۳۲۷۳۸) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى برقم (١٦٨٩٥) - عن عبد الملك بن سعيد بن حيان وعبد الرزاق في مصنفه» برقم (١٨٧١٥) - ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٩٦٤٦) ـ عن ابن عيينة، والطحاوي في شرح معاني «الآثار» (٥١١٤) عن سليمان بن معاذ الضبي؛ ثلاثتهم (عبد الملك وابن عيينة وسليمان عن عمار الدهني به واللفظ لعبد الملك، والغريب أن البيهقي أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، إلا أنه أسقط قول الأمير لجنده: «اعتزلوا»، مع
أن ابن أبي شيبة أثبته!
(۲) «الخراج» لأبي يوسف (ص۸۰).
(۳) «السير «الصغير المحمد بن الحسن (ص۲۱۳).
(
ص ٨٢