*98*
نازع فلانا ناظر هذه الصدقة أحد فطالبه بحقه من الغلة فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه فطالبه واحد منهم بحقه فانه يخرج منه فهذا كذلك ولو شرط انه اننازع فلانا متولى هذه الصدقة أحد من أهل الوقف فامره اليه أو قال الى فلان رجل آخر ان شاء اقره وان شاء أخرجه وصرف ما كان له من الغلة الى من يرى من أهل الوقف كان أمر النازع فى الابقاء وعدمه اليه فان أخرجه مرة ليس له ان يعيده وان أراد إخراجه فكلم فيه فابقاه له اخراجه بعد ذلك والفرق ان باخراجه اياه قد فعل ما شرط له وليس فيه ما يقتضى التكرار وبابقائه لم يفعل شيأ وانما تركه وهو ليس بفعل فكان الشرط باقيا بحاله ولو شرط له رد من يخرجه منه جاز له رده ثم لونازعه بعد الرد ورأى اخراجه ليس له اخراجه لانتهاء الشرط الا ان يذكر لفظا يقتضى تكرار الاخراج منه بمنازعته له كقوله وكلما نازعه أخرجه وإن رأى رده اعاده فحينئذ يجوز له تكرار العزل والتولية في كل منازعة ولوشرط مثل ذلك للقيم وشرط له الايصاء به جاز واذا أوصى به الى رجل جاز له مثل ما جاز للاصل ولو شرط الايصاء بذلك
الشرط لكل من يلى عليه عم الحكم كل من يلى عليه من القوام والله تعالى أعلم فصل في انكار المتولى الوقف وفى غصب الغير اياه لو أنكر المتولى الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالانكار ثم ان كان الواقف حيا فهو خصمه فى اخراجه من يده ثم هو بالخيار ان شاء أبقاه في يد نفسه وان شاء دفعه الى من يثق به وجعله واليا عليه وان نقصت الارض ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لاما قبله لصيرورته غاصبا لها من ذلك الوقت وكذلك اذا انهدم شئ من الدار بعد انكار وقفيتها فانه يضمنه ويبنى به ما انهدم منها وان كان ميتا وطالبه أهل الوقف به اقام القاضى له قيما واخرجه من يده اذا صح أمره عنــده ولو غصبها غير المتولى ترد اليه ويضمن الغاصب النقصان ويصرف بدله في عمارتها
ص ٦٤