من
•
من وجه البرههنا وجه فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء فاما عمارة مسجد بد أو رباط أو نحو ذلك مما لا يتصور فيه التمليك فانه لا يجوز صرفها فيه لان التصدق عبارة عن التمليك فلا يصح الا على من هو أهل للتملك ولو أنفق المتولى دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق من ماله مثلها في مصارفه جاز وبيرأ عن الضمان ولو خلط من ماله بدراهم الوقف مثل ما أنفق كان ضامنا للكل قاله الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل وهذا بناء على القول بان الخلط استهلاك كما عرف في موضعه والله تعالى أعلم فصل في اشتراط الواقف ان من أحدث فى الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه له لو اشترط الواقف فى كتاب وقفه ان من أحدث من أهل الوقف حدثا فيه يريد به إبطاله أوشيأ منه أو أفسده بادخال يد انسان فيه فهو خارج هذه الصدقة ولاشئ له فى شئ من غلتها وما كان له منها فهو مردود على من كان من أهل هذه الصدقة معينا على اصلاحها وتصحيحها وثباتها في وجوهها وسبلها الموصوفة في هذا الكتاب كان شرطه جائزا وهو على ما شرط فلو نازع بعض أهل الوقف فيه وقالوا انما نريد تصحيحه و اصلاحه وقال سائرهم انما يريدون إبطاله وافساده وقد شرط الواقف ان من فعل ذلك فهو خارج منه ينظر القاضى الى أمر المنازعين فيه فان كانوا يريدون بمنازعتهم تصحيحه واصلاحه فذلك لهم وهم في الوقف على حالهم وان كانوا يريدون بها ابطاله أخرجهم منها وأشهد على اخراجهم فان قالوا ان القيم يظلمنا بمنع حقوقنا وانما ننازعه في حقوقنا لا في إبطال الوقف ينظر القاضي أيضا فيما قالوه كالاول ولو شرط ان من تعرض لفلان والى هذه الصدقة من أهلها ونازعه قهو خارج من هذا الوقف ولا حق له فيه من غير تقييد بابطال الوقف وافساده و نازعه بعضهم وقال منعنى حتى من الغلة فانه يكون خارجا عنه ولم يبق له فيه حق وان كانت منازعته لطلب حقه عملا بشرطه المطلق لانه لو صرح به فقال على انه ان
ص ٦٣