ولا يصرف لاهل الوقف لكونه بدل العين التي وقع عليها عقد الوقف وليس
القاصر
فيها حق فكذا فيما قام مقامها وانما حقهم فى الغلة خاصة ( ۱ ) ولو هدم منها بناء وأدخل فيها جذوعا وآجرا ضمن ما انهدم منها وأمر بهدم ما بني فيها ولو كانت أرضا وغرس فيها أشجارا أمر بقلعها ان لم يضر الهدم والقلع بالوقف وان اضر به بان تخرب الدار وتنقص الارض برفعهما لا يمكن منه ويضمن القيم له قيمتهما مقلوعين ان كان فى يده من غلته ما يكفى للضمان والا آجره وأعطى الضمان من الاجرة وان أراد الغاصب قلع الشجر من اقصى موضع لا ينقص الارض فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن له ما بقى فى الارض من الشجر ان كان له قيمة والا فلا ولو كانت أرضا فكر بها الغاصب وحفر أنهارها او فعل نحو ذلك مما ليس بمال متقوم لا يرجع بشيء ولو كانت دارا فنقى مخارجها وجصصها وطين سطوحها لاشئ له ان لم يمكنه اخذه وان امكنه الاخذ أخذه وان نقصت الدار بأخذه ضمنه ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه او غصب منه وعجز عن رده في الصورتين ضمن قيمته في قول من يرى تضمين العقار ثم يشترى بها بدل ويكون في يد الناظر كما كان الاصل فان ردت الأرض المغصوبة قبل ان يشترى بالقيمة بدل ترد الى من أخذت منه وان ردت بعد الشراء رجعت الارض الى ما كانت عليه وقفا ويضمن القيم القيمة للغاصب وتكون الارض التي اشتراها له ويرجع على أهل الوقف بما فه عليهم من غلتها ولو باعها ليرد له عوض القيمة بانقص منها كان النقصان عليه يرجع به فى غلة الوقف قياسا واستحسانا ذكره هلال ولو ضاعت منه خاصة ولا القيمة لا يضمنها لهم لكونه امينا ولو هلكت القيمة ثم ردت الارض المغصوبة ضمن قيمتها ويرجع بها في غلة الوقف ثم بعد الاستيفاء تصرف الغلة لاهلها ولو ضمن الغاصب قيمة (۱) مطالب هدم الغاصب منها بناء وادخل جذوعا واجرا ضمن ما انهدم وأمر بهدم مابي الخ
ص ٦٥