الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٤٦

6279 قال أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى وذكر وجوها سماها ثم أوصى ان تكون صدقة موقوفة على وجوه أخر سوى الوجوه الاولى وذكر بعد كل وجه المساكين وهى تخرج من الثلث تكون الغلة بين الجهتين انصافا لكونه أوصى بوصيتين ولم يرجع عن واحدة منهما واذا انقرض أحد الفريقين يكون سهمه للمساكين لذكره اياهم بعد كل فريق والله أعلم فصل في اقرار المريض بالوقف ك لو أقر مريض فقال ان هذه الارض التي في يدى وقفها رجل مالك لها على فلان وفلان وعلى الفقراء والمساكين ثم مات المقر في مرضه ذلك تكون وقفا من جميع ماله لذكره في الموقوف عليهم أشخاصا باعيانهم ويكون ثلثا الغلة للرجلين المعينين والثلث الآخر للفقراء والمساكين لانه مصدق فيما في يده ألا ترى انه لو أقر المريض بارض فى يده فقال ان رجلا مالكا لهذه الارض أقر انها لفلان انه يجب أن تدفع اليه فان قال في مرضه ان هذه الدراهم دفعها الى رجل ولم يسمه وقال لى تصدق بها أو حج بها عنى لا يصدق الا في مقدار الثلث فقط فان خرجت من ثلث ماله صرفت فيما قال والا فبحسابه وانما لم يصدق لعدم تعيينه المقر له وان قال دفعها الى رجل وقال هى لفلان فادفعها اليه كان اقراره جائزا وتدفع اليه الدراهم كلها وكذلك لو كانت أرضا فقال وقفها رجل على فلان وفلان ومن بعدهما على المساكين ودفعها الى فانها تكون وقفا على من سمى ولا حق فيها لورثة المقر لكون المقر له معينا وان قال دفعها الى رجل وقال قد وقفتها على زيد وكذا وعمرو يعطيان من غلتها في كل سنة كذا وكذا وللمساكين كذا وكذا وللغزو وكذا وليس للمقر مال غير تلك الارض يكون ثلثاها وقفا على زيد وعمرو والثلث الآخر ثلثاه لورثته وثلثه للغزو والمساكين لانه لما أفرد كلا بقدر من الغلة صار كانه افرد كلا باقرار له يوقف على حياله بخلاف المسئلة الاولى وان قال دفعها الى وقال
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.