٤٤٧٩
قد وقفتها على ولد فلان ابن فلان وعلى ولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا وعلى الفقراء والمساكين وليس له مال غيرها وكان المقر بالوقف من جملة المقر لهم به لا يستحق قسمته هو ولا ولده ولا ولد ولده من غلته شيأ فينظر إلى حصصهم من الثلثين بعد على مجموع المقر لهم فيضم الى الثلث الذى هو حصة الفقراء والمساكين فتأخذ الورثة ثلثيه والفقراء والمساكين ثلثه ولو ( ۱ ) أقرّ بارض في يده ان رجلا مالـكا لها وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفا من جميع ماله وانما تصير وقفا من الثلث فان خرجت منه كانت كلها وقفا والا فيحسابه لانه لما لم يقر بانه وقفها على رجل بعينه صار كانه هو الذى وقفها في مرضه والى هذا ذهب الحسن بن زياد فانه فرق بين اقراره لمعين وبين اقراره لغير معين فجعل الكل للمقر له فيما اذا كان معينا وقفا كان المقربه أو ملكا وجعل له الثلث فقط فيما اذا كان مجهولا والباقى لورثة المقر ولو أقر بارض في يده ان رجلا جعلها صدقة موقوفة عليه وعلى ولده ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين وانه دفعها اليه لا تكون وقفا عليه ولا على اولاده لكونه أقر بملكيتها للغير وادعى انه وقفها عليه وعلى أولاده فلا يقبل قوله في ذلك لنفسه ولا لولده وان لم يكن له منازع معين لكونه أقر بانها صدقة والاصل في الصدقة ان تكون للمساكين فقد أقر بها لهم معنى فيحتاج الى اثبات ما ادعاه
لنفسه ولا ولاده واما اقراره به للغير فانه شهادة منه على الواقف فتقبل بخلاف ما اذا أقر بارض فى يده ان رجلا وهبها له فانها تكون له لانه لم يقر بها لاحد واذا بان الارض التي في يده وقفها رجل على جماعة معينين وعلى الفقراء والمساكين يكون لكل ممن عين سهم وللفقراء والمساكين سهمان على ما رواه محمد عن أبي
حنيفة وقال الحسن بن زياد لهما
سهم
واحد والله أعلم
(۱) مطالب اقر المريض أنه وقفها على معين كانت كلها وقفا واذا لم يكن معينا كان له الثلث فقط
ص ٤٧