الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٤٥

6209 الخارجة بعد الوقف والموت اذا خرجت من الثلث لانها نماء وقف ولو أوصى ان تشترى من ثلث ماله أرض بألف دينار وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب ان يفعل كما أوصى ومن مات منهم سقط سهمه وتستمر الغلة جارية عليهم ما بقى منهم أحد ولو شرط انه متى احتاج ولده أو ولد ولده او نسله اليها يجرى عليهم دون غيرهم ما كانوا اليها محتاجين بقدر حاجتهم صح شرطه ثم اذا ردت إلى أولاده لصلبه لحاجتهم يشاركهم فيها سائر الورثة واذا ردت الى النافلة كلهم أو بعضهم لا لما بينا واذا ردت الى الفريقين لحاجتهم كان حكم الاجتماع كحكم الافتراق في الاشتراك وعدمه واذا رد الى أولاد الصلب من الغلة قدر ما يكفيهم وشاركهم فيه بقية الورثة يردّ اليهم أبدا هكذا حتى يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وادام وكسوة لهم ولا ولادهم ولا زواجهم في كل سنة ولو عين لمن يحتاج منهم قدرا معلوما كان ذلك له وحده ان كان من النافلة وتشاركه فيه بقية الورثة ان كان من ولد الصلب من غير ردّ وان قال يجرى على كل محتاج من البطن الاعلى من أولادى من الغلة في كل سنة ألف درهم وعلى كل محتاج من البطن الذي يليه في كل سنة خمسمائة درهم وعلى كل محتاج من البطن الذي يلي الثاني في على كل سنة مائتا درهم تصرف الغلة على ما شرط ان وسعتهم والا تقسم بينهم نسبة ما سمى لهم ان لم يرتب البطون وان رتبهم يدفع للبطن الاعلى الالف اولا ثم وثم ولو قال ارضى هذه بعد وفاتى صدقة موقوفة على ان يعطى كل من كان فقيرا من ولدى وولد ولدى ونسلى أبدا ما تناسلوا منها في كل سنة ما يكفيه بالمعروف وهى تخرج من الثلث وقصرت الغلة عن هذه المصارف يبدأ بولد الولد وبكل من جازت له الوصية فيعطى ما سمى له منها فان فضل شئ يعطى لولد الصلب لان الوقف في المرض كالوصية وهى لا تجوز للوارث فتكون لمن تجوز له الوصية ولو (1)
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.