الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٩٢

۹۲ الإجماع فلها الخيار. صحيح. ۳۸۰ . وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز. ۳۸۱ . وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين(۱) فزوجاها أن النكاح ۳۸۲ . وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين. ۳۸۳ . وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه ٣٨٤ . وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه : لا يجوز. ٣٨٥ . وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت. ٣٨٦ . وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. ۳۸۷ . وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. ۳۸۸ . وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها ، وإن كان من قبله فعليه النفقة. وانفرد الحسن ، فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها. ۳۸۹ . وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر. وانفرد الحكم ، فقال : لها النفقة. ۳۹۰ . وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. ۳۹۱ . وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال : الذين لا مال لهم. ۳۹۲ . وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده ، وله مال أن ذلك في ماله. وانفرد حماد فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع (۱) (۱۱/ب). :
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.