۹۲
الإجماع
فلها الخيار.
صحيح.
۳۸۰ . وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.
وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز.
۳۸۱ . وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين(۱) فزوجاها أن النكاح
۳۸۲ . وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
۳۸۳ . وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه
٣٨٤ . وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه : لا يجوز.
٣٨٥ . وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها
الخيار إذا علمت.
٣٨٦ . وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
۳۸۷ . وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
۳۸۸ . وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس
من قبلها فلا نفقة عليها ، وإن كان من قبله فعليه النفقة.
وانفرد الحسن ، فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها.
۳۸۹ . وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر. وانفرد الحكم ، فقال : لها النفقة.
۳۹۰ . وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
۳۹۱ . وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال : الذين لا مال لهم. ۳۹۲ . وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده ، وله مال أن ذلك في ماله. وانفرد حماد فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع
(۱) (۱۱/ب).
:
ص ٩٢