الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٩٣

الإجماع المال. تنكح (1) ۹۳ ٣٩٣ . وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم ٣٩٤ . وأجمعوا على أن لا حق للأُم في الولد إذا تزوجت (۳). (۱) قال ابن هبيرة (٢٤٤/٢) : واختلفوا فيما إذا افترق وبينهما ولد ؟ فقال أبو حنيفة – في إحدى روايتيه : الأم أحق بالغلام على أن يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه واستنجائه ولبس سراويله ؛ ثم الأب أحق به ؛ والأم أحق بالأنثى أيضا إلى أن تبلغ ولا يُخير واحد منهما. وقال مالك : الأم أحق بالجارية إلى أن تزوج، ويدخل بها الزوج ، وبالغلام حتى يَثْغَر ؛ وعنه أيضا : الأم أحق بالغلام إلى البلوغ، وهو المشهور عنه. وعن وقال الشافعي الله : الأم أحق بهما إلى سبع، ثم يخيران، ولم يُفرق بين الغلام والجارية. أحمد روايتان إحداهما : الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ثم يخير الغلام، فيكون من اختاره الغلام منهما هو الأحق به، وتُجعل الجارية للأب بعد السبع بغير تخيير، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة".اهـ (۲) قال ابن هبيرة (٢٤٤/٢) : "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها".اهـ وانظر أيضا : الإقناع (۳۱۳/۱) للمصنف رحم الله.
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.