الإجماع
۹۱
۳۷۰. وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها : لا الكبرى
6
على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ۳۷۱. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
٣٧٢. وأجمعوا على أن المفقود عنها زوجها ، ينفق عليها من ماله في العدة
بعد الأربع سنين ، أربعة أشهر وعشراً.
للآخر.
373 . وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد
وانفرد النعمان ، فقال : الولد للأول، وهو صاحب الفراش. ٣٧٤ . وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على
الإسلام.
٣٧٥ . وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ٣٧٦ . وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
۳۷۷ . وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا. ۳۷۸ . وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. ٣٧٩ . وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأمة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل
نكاح الأمة.
وانفرد مالك بن أنس ، فقال : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم
وأثر علي : أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٣٤) بإسناد ضعيف ، وابن أبي شيبة (٣٠٦/٣) من طريق آخر، وإسناده ضعيف أيضا.
وأثر ابن عباس : أخرجه سعيد بن منصور (١٧٥٣)، وإسناده صحيح. (۱) في ط : [عليها).
ص ٩١