أدلة تحريم حلق اللحية — الصفحة ٧٥

الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين وروى الطحاوي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه (۱) 6 قال - أي الطحاوي - وهذا لا يكون معه إحفاء ، ويجاب عنه بأنه محتمل ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة (۲) ، وهو - وإن صح - كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم ) أهـ وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء والقص ، وقال : دلت السنة على الأمرين ولا تعارض ، فإن القص يدل على أخذ البعض ، والإحفاء يدل على أخذ الكل ، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء ) أهـ قال الحافظ : ( ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة ) أ هـ . قال المبار كفوري في تحفة الأحوذي : ( قلت : ما ذهب إليه الطبري هو الظاهر) (۳) وقال الشوكاني رحمه الله معلقاً على حديث ) عشر من الفطرة ) الحديث : 1 قوله ( وإعفاء اللحية ( إعفاء اللحية : توفيرها ، كما في القاموس ، وفي رواية للبخاري : ( وفروا اللحى ) وفي رواية أخرى لمسلم : « أوفوا اللحى ) وهو بمعناه . وكان من عادة الفرس قص اللحية ، فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها 6 (1) وأخرجه أيضاً أبو داود والبيهقي ولفظ أبي داود ( ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي ، فقصه على سواك ) . وقال الحافظ : واختلف في المراد بقوله ( على سواك ) فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص قيل المعنى : قصه على أثر سواك أي بعد ما تسوك ، ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه : فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه ، وأخرج البزار من حديث عائشة ه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً وشاربه طويل ، فقال : ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ، ثم أخذ ما جاوره ، أهـ . (۲) بل الظاهر هو قول الطحاوي أن هذا لا يكون معه إحفاء الأحوذي ( ٤٣/٨ ) . (۳) تحفة الأحوذي ( ٤٣/٨ ) . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.