قال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها ، وأما الأخذ من
طولها فحسن ، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وحزها . وقد اختلف السلف في ذلك ، فمنهم من لم يجد بحد بل قال : لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها ، وكره مالك طولها جداً ، ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة . أهـ .
وقال النووي رحمه الله : ( قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص ، کره لنا قصها كفعل الأعاجم ، قال : وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب ) (١) أهـ
قال النووي رحمه الله : ( وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ، وهي معنى أوفوا » في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك ) إلى أن قال : ( فحصل خمس روايات : أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ، ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ) (٢) أهـ
وقال الحافظ رحمه الله : ( وقال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن ، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها ( كذا قال ، وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال : والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه ( أهـ.
وقال القاري رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم « وفروا » : ) والمعنى : اتركوا اللحى كثيراً بحالها ، ولا تتعرضوا لها ، واتركوها لتكثر ) أه (۳)
(1) المجموع (۳۲۱/۱) . (۲) شرح النووي ( ١٩٤/٣ ) . (۳) مرقاة المفاتيح ( ٤٥٧/٢ ) .
٧٦
ص ٧٦