قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير ، وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب ، قال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في ذلك ، وأصحابه الذين رأيناهم المزنى والربيع كانا يحفيان شواربهما ، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي ، وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديداً ، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب ، فقال : يحفى ، وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس ، وإن أخذه قصاً فلابأس ، وقال أبو محمد في « المغنى » : هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه ، وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه ، وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل ، وعبد بن عمر ، وجابر وأبي هريرة رضي
بن
سعد
الله
الله
عنهم .
قال ابن القيم رحمه الله : واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما المرفوعين : ( عشر من الفطرة ، فذكر منها : قص الشارب ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن الخطرة خمس ) وذكر منها : قص الشارب ، واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفى شاربه ، أهـ
قال الشوكاني ) والإحفاء ليس كما ذكره النووي في أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين ، بل الإحفاء : الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة ، ورواية القص لا تنافيه ، لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون ، ورواية الإحفاء معينة للمراد ، وكذلك حديث الباب الذي فيه ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا » لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها ، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية
٧٤
ص ٧٤