التقدير لأنا أُقسم، وذلك لأن فعل الحال لا يُقسم عليه في قول البصريين»(1). وهذا التقدير وجة من أوجه التفسير التي اعتمدها الزمخشري في تفسير الآية الكريمة قبل ابن هشام، بما ينيف على قرنين من الزمن، حيث يقول: «وقُرئ: لأُقسِمُ على أن اللام للابتداء. وأُقسم: خبر مبتدأ محذوف معناه : لأنا أُقسم» (2) .
و مصطلح "الصناعة النحوية" الوارد في مغني ابن هشام ذكره الزركشي في قوله: التقدير» وتطبيقا لما تقتضيه الصناعة النحوية في هذا
وقد تدلُّ الصناعة النحوية على ا
الباب، قال النحاة في قول المتنبي:
"لكنه" مَنْ يُبصِرْ جفونك يعشق.
وَمَا كُنتُ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْعِشْقُ قَلْبَهُ وَلَكِنَّ مَنْ يُبْصِرْ جُفُونَكِ يَعْشَقٍ (4) بتقدير ضمير شأن محذوف بعد "الكن" ، لأنّ أسماء الشرط لا يعمل فيها ما قبلها، والتقدير: "لكنه" فهل تقدير النحويين البصريين - خاصة لضمير الشأن في هذا الشاهد يتوقف عليه فهم المعنى؟ بناء على أن القوانين اللغوية لبنية التراكيب العربية تعتبر إدراك المعنى التام والدقيق لكل تركيب متوقفا على استحضار كل عناصره المذكورة في النسق اللغوي،
والمحذوفة منه؟
أم أن تقدير ما أسموه بضمير الشأن يُعد الجوعا إلى استحضار عنصر ينعدم مكانه أصلا في بنية التركيب الشعري الذي صاغه المتنبي؟! فيفسر ذلك بكونه إرضاء لرغبتهم في إضفاء صبغة الثبوتية على قواعدهم النحوية، مما يبيح لهم تأويل ما يخالفها. وإن رأوا ذلك التأويل غير
مستساغ عمدوا إلى ضم هذا الأسلوب إلى الأساليب التي حكموا عليها بأنها شاذة. وما يدعو إلى الاستغراب هو إخضاعهم الأساليب القرآنية التي تخالف بنيتها قواعدهم النحوية والصرفية للأحكام المذكورة سابقا مما جعلنا نظن أنهم وقعوا في تناقض يُخفي في ثناياه التعسف في إصدار الأحكام النحوية والصرفية، بحيث يستشهدون بأساليب قرآنية عندما يجدون فيها طلبتهم التي تعضد قاعدتهم، ويُؤَوِّلُون الأساليب التي
(1) مغني اللبيب، ص. 789.
(2) الكشاف : 659/4.
(3) البرهان: 112/3
(4) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري: 304/2.
-67-
ص ٦٧