المبحث الثالث: شروط الحذف
تحدث ابن هشام عن شروط الحذف، فصنفها إلى صنفين:
1- دليل غير صناعي.
2- دليل صناعي.
(1) الدليل غير الصناعي وقسمه إلى :
أدليل حالي يهدي إلى إدراك المحذوف في قولك: «لِمَنْ رفع سوطا زيدا، بإضمار : اضرب»(1). وهذا التركيب شبيه بأمثلة سبق إلى صياغتها سيبويه، حين يقول: إذا رأيت رجلاً متوجها وجهة الحاج قاصدا في هيئة الحاج، فقلت: مَكةَ ورَبِّ الكعبة، حيث زكنت (2) أنه يُريد مكة، كأنك قلت: يُريد مكَّةَ والله» (3) .
ب-دليل مقالي أو لفظي يظهر في سياق الكلام قبل الحذف، نحو قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْر الله ) ، أي أنزل خيرا. أو يظهر بعـد الحـذف؛ ويكثر في التراكيب التي تكون "المشيئة" أحد عناصرها نحو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ) ، أي يغفر لِمَن يَشَاء أن يغفر له. (2) الدليل الصناعي ويُنسب إلى صناعة النحويين الذين وضعوا أسسا وقواعد تتحكم في بنية التراكيب العربية، باعتبار أن للإعراب دورًا مهما في الوظائف التي تؤديها الألفاظ داخل البنى التركيبية التي إذا ورد منها ما يخالف قواعدهم النحوية الثابتة، فإنهم يلتجئون إلى التأويل، أو تقدير محذوفات دونما حاجة إلى تقديرها؛ حيث تكون العناصر المذكورة كافية لفهم المعنى. يقول ابن هشام عن الدليل الصناعي: وهذا يختص بمعرفته النحويون، لأنه إنمـا عرف من جهة الصناعة، وذلك كقولهم في قوله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) ، أن
(1) مغني اللبيب : 786-787.
(2) زكن الخبر زكنا علمه، أو هو الظن الذي كاليقين. اللسان زكن.
(3) الكتاب: 256/1.
(4) سورة النحل، الآية: 30. (5) سورة آل عمران الآية: 129.
(6) سورة القيامة، الآية: 1.
-66-
ص ٦٦