ظاهرة الحذف في شعر البحتري — الصفحة ٦٨

تخالف تقعيداتهم. ويُعد ابن خالويه من العلماء الذين يُستنبط من رأيهم تخطئة من أول تركيبا قرآنيا قصد إخضاعه لحكم قاعدة نحوية أساس بنائها اللسان العربي الفصيح حيث يقول: «قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك»(1). فما دام الحذف خلاف الأصل فإنه إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الْحَمْل على عدمه أولى، لأن الأصل عدم التغيير» حذف لا يتوقف عليه المعنى إن الغاية من صياغة مختلف البنيات التركيبية هي تحقيق التواصل بين المتكلم والمتلقي، وهو تواصل لن يتم إلا إذا حققت تلك الصياغة نسقا لغويا يكون سياقا للكلام، فيحمل ما يروم المتكلم تبليغه، لكن ذلك النسق اللغوي تبنيه العناصر المترابطـة بنـاء تتحكم فيـه تقنيات خاضعة لضوابط تعود على مراعاتها اللسان العربي. فإذا ركبت البنية التركيبية تركيبا تضمّن جميع العناصر القادرة على التبليغ يتحقق ذلك التواصل، فإن صنع فراغ يُتخيّل موضعه بين عنصرين من العناصر المكونة للتركيب إرضاء لمقتضيات الضوابط اللغوية والنحوية والصرفية، يعدّ في نظرنا ضربا من التعسف على الرغم من فضل تلك الضوابط على صيانة اللسان من اللحن الذي يعقبه تحريف يصعب تصوّر أبعاد خطورته على اللغة العربية. هدفنا من إبداء هذا الرأي الموضح لقاعدة الزركشي في شأن التردد بين الحذف وعدمه هو تطبيقها على بعض الشواهد التي قدّر فيها الحذف أو الإضمار علماء عمدوا إلى دراسة بنيتها التركيبية وتفسيرها؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَإنَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ (3). أوّل الزمخشري صياغتها ففسرها بقوله: «أحدٌ : مرتفع بفعل الشرط مضمرا يفسره الظاهر، تقديره وإن استجارك أحد استجارك، ولا يرتفع بالابتداء لأن "إن" من عوامل (4) الفعل لا تدخل على غيره ) ) . وهو التقدير نفسه الذي توارثه البلاغيون. (1) المُزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي: 213/1. (2) البرهان في علوم القرآن للزركشي: 104/3 (3) سورة التوبة، الآية: 6. (4) الكشاف: 248/2. وينظر مثلا: الطراز ليحيى العلوي: 101/2. -68-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.