j
قاضي
يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه» (۱) وقالت : العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها، فهو يحكم بما يطمئن اليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث) (۲) ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة ينص عليها كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن اليها منها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك» (۳
الأدلة الفنية :
(*)
ويقصد بالدليل الفني هو ما يستمد ما يضعه أهل الخبرة من آراء واستنتاجات فنية على ضوء المعاينة التي تجرى للمادة محل المعاينة . والدليل الفني قد يكون تقرير طبي شرعي، كفحص الإصابات المشاهدة، أو استطلاع حدوث الإيلاج وفض البكارة من عدمه وقد يكون الدليل في صورة تقرير تحليل يحرره الكيمائي المختص بعد فحصه للمادة محل التحليل كفحص السائل المنوي بالملاءات والملابس الداخلية. وفحص فصيلة دم الجنين إذا كان الحمل سفاحاً .
(۱) نقض ٢٨ / ٤ / ١٩٧٥ مجموعة الأحكام س ٢٦ ص ٣٦٧ ، ونقض ١٩٧٧/٥/٩ س ٢٨ ص ٥٦٩ .
(۲) نقض ٢٣ يناير ۱۹۹٤ ، مجلة القضاة - السنة ٢٧ - العدد الثاني يوليو وديسمبر
١٩٩٤ م ص ٧٩٣ . (۳) نقض ١٩٧٩/١/٨ - مجموعة أحكام النقض س . ۲۰ ص ۳۲
۸۶
ص ٨٦